كتب محمود حسين
قال حزب حراس الثورة إنه يرفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، ويعتبرها مخالفة للدستور المصرى.
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم: "هذا الاتفاق لم تُعلن بنوده حتى الآن على الشعب المصرى صاحب الأرض والعرض، ويتضمن حسبما جاء فى بيانات مجلس الوزراء المصرى القول بسعودية جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وتسبب ذلك فى حالة من الصدمة والجدل والغضب فى الشارع المصرى والأوساط السياسية".
وتابع الحزب: "النظام المصرى انتهك دستور البلاد وخرق قواعده، حيث لم تحترم السلطة المادتين 1 / 151 من الدستور، فتنص المادة الأولى على أن جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شىء منها)"، أما المادة 151 تنص على أن( يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة)، مستطردا: "متجاوزًا بذلك معايير الشفافية والمحاسبة والإفصاح والتى يجب أن تحترمها السلطة".
وأشار بيان حزب حراس الثورة إلى التأكيد على مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وأن هذا ما يشهد به التاريخ والجغرافيا والاتفاقيات الدولية والوثائق والخرائط التاريخية والتسجيلات السياسية وأعمال السيادة ومسارات الصراع العسكرى والسياسى مع الصهاينة فى شبة جزيرة سيناء ومنطقة الخليجان باعتبارها وحدة جيوسياسية لا تقبل التجزئة، وأن تفريط السلطة فيهما يمثل قمة المهانة القومية والوطنية، والتفريط فى التراب الوطنى والحقوق التاريخية فى إطار صفقة سياسية مشبوهة تهدف لاستمرار الدعم المالى السعودى للنظام المتعثر فى مصر التى تعصف بها أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية طاحنة".
واستطرد الحزب: "القول بسعودية جزيرتى تيران وصنافير هو من قبيل التدليس والنصب السياسى والتاريخى الذى يروج لها البعض عبر تزوير التاريخ واختلاق وقائع وخرائط لا تمت للحقيقة بأدنى صلة لتمرير تلك الصفقة، وللتغطية على التفريط فى أرض الوطن والإتجار بمقدراته وثرواته، فتلك الجزر مصرية وفقًا لاتفاقية لندن عام 1840 والتى أبرمت بين الدولة العثمانية وأربع دول أوروبية (الإمبراطورية الروسية، بروسيا، المملكة المتحدة، الإمبراطورية النمساوية)، وكانت بهدف الحد من توسعات محمد على باشا حاكم مصر على حساب أراضى الدولة العثمانية وبموجبها تم فصل سوريا الكبرى عن مصر، وانسحاب الجيش المصرى من أراضى الحجاز، قبل أن تكون هناك ممالك سعودية أو هاشمية، وأيضًا وفقًا لاتفاقية عام 1906 بين مصر والدولة العثمانية حول تسوية الحدود الشرقية لمصر، والتى وفقًا لها تم اعتبار كل من جزر تيران وصنافير جزءًا من السيادة المصرية ومثلهما قرية أم الرشراش " إيلات "وبناءً عليها أيضًا تم فصل العقبة والساحل الآسيوى على طول خليج العقبة عن السيادة المصرية".
واستند حزب حراس الثورة فى تأكيد تبعية "تيران وصنافير" لمصر، إلى تأكيدات هايدى فاروق مستشار شئون الوثائق وقضايا الحدود الدولية والثروات العابرة للحدود برئاسة الجمهورية سابقًا، والباحثة فى الأرشيفين البريطانى والأمريكى وأحد أهم الباحثين المهتمين بالخرائط وبجمع التراث الجغرافى حول العالم والتى سلمت القيادة السياسية المصرية 7500 وثيقة فى سبعة صناديق من مايو 2006 حتى 21 مارس 2008، والتى تؤكد وبصورة قاطعة أن الجزيرتين مصريتان 100%، - بحسب البيان - حيث إن جزيرتى تيران وصنافير موجودتان ضمن الأراضى المصرية منذ خرائط القرن الثانى الميلادى المسماة خريطة "بوتينجر"، والتى تثبت أن كامل خليج العقبة هو تابع لسيناء وللسيادة المصرية، ثم بحسب خريطة حملة نابليون سنة 1800، وخريطة "ألبي" وبعدها بعثة "بالمر" 1868 التى أكدت تبعية الجزيرتين لمصر، ثم خريطة الطبوغرافى "جوهانس" فى 1887، وخريطة مورجان 1994، وخريطة "برتان" وخريطة "بتري" ،وأيضًا فى خريطة 1906 كانتا أيضا ضمن حدود سيناء فى كتاب "تاريخ سيناء القديم والحديث" للمؤرخ ناعوم شقير رئيس قلم التاريخ فى وزارة الحربية المصرية، وأيضًا كما هو ثابت أنه فى 1908 أقامت مصر فنارة فى جزيرة صنافير بموجب قرار وزارى مصرى.
وأشار إلى أنه فى الحرب العالمية الأولى تم استئذان مصر بوضع غواصات إحدى الدول المشاركة فى الحرب أمام جزيرة "تيران"، وكذلك وما جاء فى 14 مضبطة من مضابط الأمم المتحدة عام 1956عن ممارسة مصر "للسيادة المطلقة" على السفن العابرة فى مضيق تيران والجزيرتين وأيضًا ما جاء باﻷرشيف الأمريكى من مستندات محفوظة عن أحقية مصر فى الجزيرتين ترجع لعام 1967، وكذلك نسخ وثائق أرشيف "توب كابى سراي" فى إسطنبول، وخرائط وأبحاث مجلة العهد القديم بمكتبة برلين ثانى أقدم مكتبة فى العالم.
وختم الحزب بيانه قائلا: "نتسائل عن الوضع القانونى للملاحق الأمنية فى معاهدة كامب ديفيد بعد تنازل مصر هذه الجزر الخاضعة للاتفاقية ويسرى عليها أحكام المنطقة (ج)؟، وهل ستظل القوات الدولية التابعة لهيئة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالجزر أم سيتم ترحيلها لزوال السبب؟ ومن ثم ستعبث إسرائيل بحريتها فى مضيق تيران والممر الملاحى لخليج العقبة أم لا؟".
