كتبت منى ضياء
واصل عجز الموازنة العامة ارتفاعه، محققا 191.6 مليار جنيه تعادل نسبة 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى "يوليو – يناير" 2015/2016، حسب تقرير أداء الموازنة عن لشهر فبراير الذى أعلنته وزارة المالية مساء اليوم الأربعاء.
وجاءت الإيرادات العامة المحققة فعليا متواضعة قياسا إلى المستهدف تحقيقه، حيث بلغت قيمتها 223.6 مليار جنيه، منها 160.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و63.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
هذا فى الوقت الذى تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات عامة قدرها 622.3 مليار جنيه، منها 422.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و199.85 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية خلال العام المالى الجارى، وهو ما يوضح الفجوة الكبيرة بين المستهدف تحقيقه والإيرادات المتحققة فعليا خلال تنفيذ الموازنة.
ونظرا لقيام وزارة المالية فى عهد الوزير السابق هانى قدرى بوضع تقديرات بالموازنة العامة مبالغ فيها على جانبى الإيرادات والمصروفات على حد سواء، أجرى الوزير الحالى عمرو الجارحى تعديلات على موازنة العام المالى المقبل 2016/2017 تتعلق بوضع مستهدفات أكثر واقعية يمكن تحقيقها أو تحقيق أرقام مقاربة منها، حتى لا يظهر فارق هائل بين المستهدف والمتحقق فعليا، حيث تم تقليص الإيرادات الضريبية بواقع 10 مليارات جنيه لتصبح 434 مليار جنيه، تتضمن أثر تطبيق قانون القيمة المضافة، وفى المقابل تم تخفيض فوائد القروض بالموازنة بحوالى 11 مليار جنيه جراء إعادة هيكلة الدين العام، من خلال تحويل 250 مليار جنيه من رصيد السحب على المكشوف إلى سند لصالح البنك المركزى بقيمة المديونية، بما يخفض من فاتورة الدين العام خلال العام المالى المقبل.
وعلى جانب المصروفات حقق إجماليها 405.2 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 337 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وبلغت مصروفات الأجور 120.6 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 111.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وجاءت الفوائد أكثر الأبواب ارتفاعا، بسبب تزايد معدلات الاقتراض الحكومى خاصة الداخلى عبر إصدارات الأذون وسندات الخزانة، حيث بلغت قيمة مصروفات الفوائد خلال فترة التقرير 129.6 مليار جنيه، مقابل 92.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغت مصروفات شراء السلع والخدمات 15.3 مليار جنيه خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
أما الدعم فقد ارتفعت مصروفاته مسجلا 85.76 مليار جنيها خلال فترة التقرير، مقابل 67.79 مليار جنيه خلال نفس التقرير من العام الماضى، رغم الانخفاض الشديد لأسعار المواد البترولية التى كسرت حد 40 دولارا للبرميل انخفاضا، ولم يظهر بالتقرير القيمة الفعلية لدعم السلع البترولية، حيث ظهرت "صفرا" خلال فترة التقرير وهى نفس القيمة خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
ومن المتعارف عليه أن قيمة دعم السلع البترولية يتم احتسابها بمقاصة مع مستحقات الضرائب كل ربع سنة، ولكن حتى الآن لم تظهر القيمة الفعلية لهذه التسوية رغم مرور 7 أشهر من العام المالى محل التقرير، وهو الأمر الذى تكرر منذ العام الماضى أيضا، دون وجود أسباب واضحة حتى الآن.
وكانت تسوية دعم المواد البترولية أحد أبرز الملاحظات التى رصدها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السابق الختامى لموازنة العام المالى السابق 2014/2015 – التى انفرد "برلمانى" بنشر تفاصيلها فى وقت سابق – وهو ما حال دون اعتماد الرئيس السيسى للحساب الختامى قبل انعقاد البرلمان المنتظر أن يناقشه قريبا. وسجلت المصروفات الأخرى "المتعلقة بميزانية الدفاع" 28.7 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 26.28.7 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت قيمة الاستثمارات الحكومية بصورة طفيفة مسجلة 25.3 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 24.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
جدير بالذكر أن وزارة المالية رفعت توقعاتها للعجز المستهدف تحقيقه إلى 11.5% من الناتج المحلى، مقابل 8.9% كانت متوقعة بالموازنة، نتيجة ما كشفه التنفيذ الفعلى من فجوة كبيرة بين المستهدف والمتحقق، ولكن يبدو أن هذه التوقعات تبدو متفائلة بصورة كبيرة فى ظل النتائج الحالية، حيث تبلغ نسبة العجز 6.8% خلال فترة التقرير، مقابل 6.5% العام السابق 2014/2015 الذى تبلغ نسبة العجز الكلى فيه طبقا لمؤشرات الحساب الختامى 11.5%، وقد تصل نسبة العجز العام الحالى 12% طبقا لسيناريو قد يبدو متحفظا.
