ينشر "برلمانى" أهم أحداث وقرارات الحكومة التى اتخذتها خلال الساعات الماضية، أبرزها:
عجز الموازنة يقفز إلى 191.6 مليار جنيه خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى
واصل عجز الموازنة العامة ارتفاعه، محققا 191.6 مليار جنيه تعادل نسبة 6.8% من الناتج المحلى الإجمالى، خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى "يوليو – يناير" 2015/2016، حسب تقرير أداء الموازنة عن لشهر فبراير الذى أعلنته وزارة المالية مساء اليوم الأربعاء.
وجاءت الإيرادات العامة المحققة فعليا متواضعة قياسا إلى المستهدف تحقيقه، حيث بلغت قيمتها 223.6 مليار جنيه، منها 160.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و63.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
هذا فى الوقت الذى تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات عامة قدرها 622.3 مليار جنيه، منها 422.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و199.85 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية خلال العام المالى الجارى، وهو ما يوضح الفجوة الكبيرة بين المستهدف تحقيقه والإيرادات المتحققة فعليا خلال تنفيذ الموازنة.
ونظرا لقيام وزارة المالية فى عهد الوزير السابق هانى قدرى بوضع تقديرات بالموازنة العامة مبالغ فيها على جانبى الإيرادات والمصروفات على حد سواء، أجرى الوزير الحالى عمرو الجارحى تعديلات على موازنة العام المالى المقبل 2016/2017 تتعلق بوضع مستهدفات أكثر واقعية يمكن تحقيقها أو تحقيق أرقام مقاربة منها، حتى لا يظهر فارق هائل بين المستهدف والمتحقق فعليا، حيث تم تقليص الإيرادات الضريبية بواقع 10 مليارات جنيه لتصبح 434 مليار جنيه، تتضمن أثر تطبيق قانون القيمة المضافة، وفى المقابل تم تخفيض فوائد القروض بالموازنة بحوالى 11 مليار جنيه جراء إعادة هيكلة الدين العام، من خلال تحويل 250 مليار جنيه من رصيد السحب على المكشوف إلى سند لصالح البنك المركزى بقيمة المديونية، بما يخفض من فاتورة الدين العام خلال العام المالى المقبل.
وعلى جانب المصروفات حقق إجماليها 405.2 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 337 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وبلغت مصروفات الأجور 120.6 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 111.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وجاءت الفوائد أكثر الأبواب ارتفاعا، بسبب تزايد معدلات الاقتراض الحكومى خاصة الداخلى عبر إصدارات الأذون وسندات الخزانة، حيث بلغت قيمة مصروفات الفوائد خلال فترة التقرير 129.6 مليار جنيه، مقابل 92.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وبلغت مصروفات شراء السلع والخدمات 15.3 مليار جنيه خلال 7 أشهر من العام المالى الحالى، مقابل 13.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
أما الدعم فقد ارتفعت مصروفاته مسجلا 85.76 مليار جنيها خلال فترة التقرير، مقابل 67.79 مليار جنيه خلال نفس التقرير من العام الماضى، رغم الانخفاض الشديد لأسعار المواد البترولية التى كسرت حد 40 دولارا للبرميل انخفاضا، ولم يظهر بالتقرير القيمة الفعلية لدعم السلع البترولية، حيث ظهرت "صفرا" خلال فترة التقرير وهى نفس القيمة خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
ومن المتعارف عليه أن قيمة دعم السلع البترولية يتم احتسابها بمقاصة مع مستحقات الضرائب كل ربع سنة، ولكن حتى الآن لم تظهر القيمة الفعلية لهذه التسوية رغم مرور 7 أشهر من العام المالى محل التقرير، وهو الأمر الذى تكرر منذ العام الماضى أيضا، دون وجود أسباب واضحة حتى الآن.
جابر عصفور: المرأة المصرية لم ترتدِ الحجاب قبل سنة 1970 وأنا لا أؤمن ببدع إسلام الصحراء
نفى الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، ارتداء المرأة المصرية للحجاب قبل سنة 1970، معللا ذلك بوجود مجموعة من مشايخ الأزهر لجأوا لتأويل الآيات القرآنية بشكل عصرى.
وأضاف عصفور أن قضية الحجاب فيها نوع من التزايد فى فهم النصوص الدينية، وأن المتمسكين بالحجاب هم الذين يستخدمون التأويل السلبى لنصوص الإسلام حول الحجاب.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات أدلى بها رئيس وزراء فرنسا مانويل فالس الذى أكد فيها أن الإسلام دين عظيم فى العالم وهو ثانى أكبر ديانة فى فرنسا، وشدد على أنه يتوافق مع قواعد الديمقراطية والجمهورية والمساواة.
