كتب محمد أبو عوض
قال أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، موعد إجراء انتخابات المجالس المحلية قبل انتهاء عام 2016 يعد أمرا فى غاية الأهمية، وهو ما يتطلب صدور قانونى المفوضية العليا للانتخابات وقانون الإدارة المحلية فى أقرب وقت ممكن.
وأوضح قرطام أن إعلان الرئيس يأتى متماشيًا مع مبادرة عام الشباب التى سبق أن أطلقها الرئيس، خاصة أن انتخابات المحليات القادمة ستمنح الفرصة لـ14 ألف شاب دون 35 سنة طبقا للمادة 180 من الدستور بالمشاركة فى الشأن العام وتحمل مسئولية القيادة المحلية.
وأكد قرطام فى تصريحات صحفية له اليوم أن الرئيس السيسى فاجأ الجميع بالتعجيل من انتخابات المحليات مستبقا ومعدلا برنامج الحكومة الذى لم يشر لعقد الانتخابات فى وقت قريب، وهو ما يعكس رغبة الرئيس فى تفعيل الدستور مما يترتب عليه ضرورة إصدار قانون المحليات الجديد متسقًا مع ما جاء فى الدستور وبنسب الفئات التى نص عليها.
على أن يراعى واضعو القانون أن تجرى الانتخابات بنظام القائمة النسبية، على أن تقسم القائمة إلى ثلاثة أقسام، يشمل القسم الأول الشباب والقسم الثانى المرأة والقسم الثالث الفئات الأخرى تلافيا لإهدار الأصوات.
كما طالب قرطام أيضا عند وضع القانون بإعمال المادة 176 من الدستور الخاصة بنقل الاختصاصات المركزية إلى المحليات، مشيرًا إلى أهمية منح المجالس المحلية حق الاستجواب وطرح الثقة بالمديرين ورؤساء الأحياء والرؤساء بالمديريات والمرافق العاملة بدائرة كل مجلس، وفقا لضوابط محددة، وهو الأمر الذى يعجل بالتنفيذ ويواجه الفساد والإهمال والتقصير.
أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين
