كتب محمد شرقاوى
قال الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولى، ووزير شئون مجلسى الشعب والشورى سابقًا، إن هناك فرقًا بين السيادة والإدارة، فالقانون الدولى لا يعرف ما يُسَمَّى بـ"الملكية".
وأضاف شهاب لممثلى فئات الشعب الأربعاء الماضى، قبل اللقاء الذى جمعهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، والتى ينشر "برلمانى" نص كلمته: "كلمة الملكية تعنى فى القانون الخاص أنا أملك أرضًا، والقانون الدولى يعنى الدولة والشعب والإقليم والسلطة والسيادة، لا نقول إنها تملك القطعة دى بينما نقول السيادة، والسيادة فى القانون الدولى هى مقابل الملكية فى القانون الخاص، ومن العرض التاريخى الذى تولاه رئيس الوزراء وسامح شكرى وزير الخارجية، أوضح من حيث كل الدلائل التاريخية والجغرافية والقانونية، أن هاتين الجزيرتين سعوديتان، ولكن طلبت المملكة من مصر فى 1950 حمايتهما، فتولت مصر بطلب المملكة إدارتهما وحمايتهما، ولكن تبقى السيادة للسعودية".
وأوضح شهاب: "الوضع القانونى لمصر منذ عام 1950 حتى اليوم هو أنها دولة قبلت أن تتولى إدارة الجزيرتين وحمايتهما، فالسيادة قانونًا لصاحبها- أى المملكة- إلا إذا تنازل صاحبها عنها أو إذا اكتسب السيادة عليها بالتقادم والقانون الدولى، ومفيش حاجة اسمها وضع اليد اللى عامل لَبْس أمام الرأى العام وهو إن تيران وصنافير مصريتان بسبب أن إدارتهما وحمايتهما تابعة لمصر، فعشنا كلنا فاهمين إن دى أرضنا بقالنا 60 سنة، ولكن لابد من معرفة الحقائق تفصيلاً، وكلنا عرفنا أن مصر التى تدير الجزيرتين، وانطبع فى ذهننا إن الجزيرتين مصريتين".
وتابع مفيد شهاب: "وعن الفحص والأدلة، فدى إدارة وليست سيادة.. والإدارة مؤقتة ولكن السيادة مستمرة للسعودية والتنازل عنها لك كان بطلب منها، والسعودية أرسلت أكثر من جواب تطلب فيها تسليم الجزيرتين، وقلنا لها حاضر، وده بيؤكد إنهما ملك السعودية، ومطالبتها المستمرة دليل على أنهما سعوديتين، وبعترف إن مصر مجرد مديرة لهما، وبسبب إرسال السعودية طلب استرداد الجزيرتين، اجتمع مجلس الوزراء لردهما، ووزير الخارجية سامح شكرى مواطن مخلص وجاد، لا يكتفى برأيه، وشَكَّلَ لجنة، ولى الشرف أن أكون معه فى هذه اللجنة".
واستطرد شهاب: "مصر تقر أن هذين الجزيرتين سعوديتين، عملنا فى هذا الموضوع أسابيع، وجبنا كُتُب وخرائط، وهناك خطابات متبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية، واضحة الدلالة بأن الجزيرتين سعوديتين، فالإدارة تحملتها مصر نتيجة الخوف من التهديدات الإسرائيلية لهما آنذاك".
وقال: "الاتفاق اللى اتعمل بعد مفاوضات طويلة جدًا فى ترسيم الحدود وخط الأساس، كان منذ عام 1990، واتعمل قانون دولى للبحار أدى إلى أن الجزيرتين تقع فى المياه الإقليمية السعودية، والمفروض إن السلطة التنفيذية تعد المشروع، ويحال لمجلس النواب، والبرلمان له القرار الأخير، وتسرى الاتفاقية من يوم تبادل الاتفاقيات".
وأنهى كلامه: "أنا بضمير المتخصص الذى لا يعمل بالسياسة، واللى عاش التجربة بإخلاص شديد، أقول إن اللى تم ده صحيح قانونًا، وبشرف، وبتكليف من رئيس الوزراء، والخارجية، وراعيت ضميرى.. وضميرى مستريح".
