حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند، صباح اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال "المصرى – الفرنسى".
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس ألقى كلمة فى المنتدى، أكد فى ختامها على ترحيب مصر بممثلى مجتمع الأعمال الفرنسى وبزيادة الاستثمارات الفرنسية فى مصر، مشددًا على أن مصر دولة تسعى للنهوض وتبوء مكانتها اللائقة بين الأمم المتقدمة كدولة مدنية ديمقراطية حديثة تعمل على تحقيق آمال وطموحات شعبها وتوفر له حياة آمنة مستقرة ومطمئنة.
أضاف الرئيس أن مصر تسعى نحو تمتع شعبها بالحقوق والحريات، بما يساهم فى حصول الشعب المصرى على حقه فى التعليم الجيد والحياة اللائقة والعمل والرعاية الصحية المناسبة والوعى الحقيقى، مشيرا إلى أهمية عدم الحكم على الأوضاع فى مصر من منظور غربى نظرًا لتباين التجربة والثقافات، معربًا عن تطلع مصر للتعاون مع فرنسا والعمل معًا من أجل هدف إنسانى وليس اقتصاديًا فقط.
وأكد المتحدث الرسمى أن الرئيس الفرنسى ألقى أيضًا كلمة فى منتدى الأعمال المصرى – الفرنسى أكد خلالها على خصوصية العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن بلاده اختارت الوقوف إلى جانب مصر بشكل كامل من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية وازدهار التعليم والتدريب.
وتحدث الرئيس الفرنسى عن ثقة الشركات الفرنسية فى مناخ العمل بمصر، معربًا عن تطلع فرنسا لزيادة استثماراتها فى مصر، حيث تأتى فى المرتبة السادسة بين الدول المستثمرة فيها.
وأعرب الرئيس هولاند عن تفهم بلاده جيدًا للتحديات التى تواجهها مصر، وخاصة الإرهاب والزيادة السكانية، مشيدًا بسياسات الإصلاح التى تتبعها الحكومة، لافتًا إلى أن فرنسا تسعى لمشاركة مصر فى الارتقاء بقطاع البنية التحتية واستقرار موارد الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ولاسيما فى المدن الجديدة الجارى إنشاؤها.
وأكد الرئيس الفرنسى خلال كلمته على المسؤولية والتحديات المشتركة بين أوروبا ودول الشرق الأوسط، وفى مقدمتها الإرهاب، منوهًا إلى العمل والتنسيق مع مصر لتسوية أزمات منطقة الشرق الأوسط مثل ليبيا وسوريا.
واختتم الرئيس الفرنسى كلمته بالتأكيد على الثقة التى يوليها الشعب الفرنسى لمصر والمصريين، مؤكداً أن تلك الثقة لن تضعف أبدًا.
وتعقيباً على استفسارات الحاضرين، أشار الرئيس السيسى، إلى تزايد التنسيق على المستوى الدولى فى مجال مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى زيادة تفهم الدول الأوروبية الصديقة، ومن بينها فرنسا، لدقة المرحلة والتحديات التى تواجهها دول المنطقة. وحذر الرئيس مجددًا من مغبة المخططات التى تهدف إلى نشر الفكر المتطرف من خلال تدمير الدولة الوطنية ومؤسساتها.
وردًا على سؤال آخر، أكد الرئيس على الاهتمام الذى توليه مصر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى تخصيص مائتى مليار جنيه لصالح تمويل تلك المشروعات، فإن الدولة تسعى إلى إتاحة مناطق صناعية جديدة وتدشين العديد من المناطق المتخصصة، ومن بينها مدينة الأثاث فى دمياط ومدينة الجلود فى الروبيكى.
وأوضح الرئيس السيسى، ان الدولة تقوم بإنشاء تلك المدن الصناعية لضمان خروجها بالشكل اللائق على أن تتم إتاحتها للشباب لتنفيذ مشروعاتهم، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لتخفيف الاجراءات البيروقراطية وتسعى لنقل خبرات الدول الصديقة، مثل فرنسا والصين والهند، فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وإلى نص كلمة رئيس الجمهورية أمام المنتدى الاقتصادى المصرى الفرنسى (القاهرة – 18 أبريل 2016)
فخامة الرئيس "فرانسوا أولاند" السيدات والسادة الحضور يُسعدنى أن التقى اليوم بهذا الجمع من أصدقاء مصر وشركائها فى التنمية فى هذا المحفل الذى نوليه أهمية خاصة فى تدعيم العلاقات الثنائية المصرية الفرنسية، من واقع إدراكنا لأهمية استثمار العلاقات المتميزة التى تجمع مصر بفرنسا، والتى تعد مثالاً يُحتذى به للتعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط، حيث تشهد العلاقات بين البلديّن نمواً متزايداً فى مختلف المجالات ولاسيما على صعيد التعاون الاقتصادى، وفى ضوء الفرص العديدة المتاحة لتأسيس مشاركات اقتصادية مثمرة، تعود بالنفع على الجانبين، وتساعدنا على تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأود أن أعرب عن تقديرى للمستوى المتميز للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع القطاع الخاص الفرنسى، فنحن نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثمارى الجاذب للشركات الأجنبية ولدينا رؤية شاملة للتنمية حتى عام 2030، ونتطلع إلى مشاركة واسعة النطاق من قبل الشركات الفرنسية فى برامجنا الطموحة ومشروعاتنا المختلفة. إن فرنسا تُعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتمثل سوقا كبيرة وفرصا واسعة للصادرات المصرية، وفى ذات الوقت فإن مصر تتيح للشركات الفرنسية النفاذ إلى أسواق المنطقة العربية والأفريقية التى ترتبط مصر معها باتفاقيات تجارية وترتيبات تفضيلية.
واتصالاً بما تقدم، فإننى أُقَدِّر أهمية الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادى والتجارى وتطويرها، الأمر الذى يتطلب منا جميعاً العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التى يتيحها العمل والاستثمار فى مصر سواء من خلال مشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس وما توفره من مناطق صناعية أو فى قطاعات ذات أهمية لكل من مصر وفرنسا يأتى فى مقدمتها الطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والصناعات الوسيطة، والبنية التحتية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تُعد فرنسا تاسع شريك تجارى لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 2.58 مليار يورو فى عام 2015، وتتطلع مصر إلى زيادة صادراتها غير البترولية إلى السوق الفرنسية، مثل زيادة تصدير المنتجات ذات الميزة النسبية كالأسمدة، والمنسوجات، والآلات والأجهزة الكهربائية.
كما تأتى فرنسا ضمن أكبر عشر دول أجنبية مستثمرة فى مصر، بحجم استثمارات بلغ نحو 4.3 مليار يورو فى نهاية عام 2015. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التحديات التى واجهت عدداً من الشركات الفرنسية بعد 25 يناير 2011، إلا أن هذه الشركات لم تخرج من السوق المصرية، حيث تتوافر آفاق واسعة لزيادة حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر خاصة فى قطاع الخدمات.
وفى هذا السياق، أرى أن هناك العديد من العوامل التى تساعد على تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين خلال المرحلة القادمة ومن بينها تنفيذ مشروعات مشتركة بين القطاعين العام والخاص وخاصة فى مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والنقل بين المحافظات وداخل المناطق الحضرية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنشيط الاجتماعات الخاصة باللجنة الصناعية المشتركة المشكلة حديثاً، والتى ستعقد أولى دوراتها خلال عام 2016 فى القاهرة، بالإضافة إلى دعم التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة الفرنسية فى هذا القطاع من خلال تبادل الخبرات والدعم الفنى والتكنولوجى، فضلا عن أهمية تنامى دور المسئولية الاجتماعية للشركات الفرنسية الكبرى المستثمرة فى مصر من خلال زيادة البرامج التدريبية لتطوير القدرات البشرية ونقل التكنولوجيا.
وأود التأكيد على ما نعول عليه من دور كبير لرجال الأعمال وشركات القطاع الخاص فى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلى آفاق أرحب من خلال التشاور المستمر بين الجانبين والعمل الدءوب لتحقيق الأهداف المشتركة وتذليل العقبات التى تواجه الشركات العاملة فى البلدين، من أجل تأسيس مشاركات اقتصادية ناجحة، تحقق المصلحة المشتركة للجانبين، بما يلبى طموحات وآمال الشعبيّن المصرى والفرنسى فى الرفاهية والاستقرار، متمنيًا كل النجاح والتوفيق لعمل هذا المنتدى والخروج بنتائج ملموسة لشعبى البلديّن الصديقيّن.
