الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 06:01 م

ننشر أهم القرارات الوزارية خلال الساعات الماضية.. طرح سندات خزانة بـ 4.2 مليار جنيه

ننشر أهم القرارات الوزارية خلال الساعات الماضية..  طرح سندات خزانة بـ 4.2 مليار جنيه شريف إسماعيل
الثلاثاء، 19 أبريل 2016 05:14 ص
كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" أهم أحداث وقرارات الحكومة التى اتخذتها خلال الساعات الماضية، أبرزها :

وزارة المالية تطرح اليوم سندات خزانة بـ 4.2 مليار جنيه


طرحت وزارة المالية اليوم الإثنين، سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 4.250 مليار جنيه.
وذكرت المالية، عبر موقعها الإلكترونى، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات (استحقاق أكتوبر 2018)، بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغت 14.896%، فيما سجل أقصى سعر 17.97%، وأدنى سعر 14.75%.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم طرح سندات صفرية الكوبون (18 شهرا) بقيمة 25ر1 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 14.495%، فى حين بلغ أعلى سعر14.64 %، وأقل سعر 14.35%.

وزير التعليم: مع حلول 2018 لا توجد قائمة انتظار فى الالتحاق برياض الأطفال


أكد الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأنشطة لها دور كبير فى تنمية الانتماء والولاء لدى الطلاب، قائلاً: المدرسة اللى مش بتقدم أنشطة لا تقدم تربية ولكنها تقدم تعليما، موضحًا أن الأنشطة تزرع فى الطالب حب الوطن والقيم والمبادئ وقوة الشخصية.

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال حفل افتتاح مسرح شرق مدينة نصر، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتربية والتعليم، أن جميع الدول تمثل الأنشطة 30% من العملية التعليمية إلا فى اليابان فإنها تمثل 50%، مشيرًا إلى أنه فى مدارس مصر النسبة فى بعضها لا يمثل الـ"30%، موضحًا أنه فى زيارة له فى محافظة بورسعيد تم إبلاغه من قيادات التربية والتعليم بأن هناك 47 مسرحًا و76 فى الدقهلية جارٍ إعادة تأهيلهم، موضحًا أننا نسعى إلى وجود مسرح أو اثنين فى كل إدارة مع وجود قاعات أخرى فى المدارس.

وأوضح الشربينى، أنه بالنسبة لمشاركة التعليم الخاص فى الدعم للمدارس الحكومية، فلا يوجد ما يسمى بتعليم خاص وحكومى وإنما كله تعليم مصرى، موضحًا المعيار الأساسى له هو الالتزام وعملية تعليمية منتظمة والوزارة تشجع الجميع حكومى وخاص طالما يعمل على دفع العملية التعليمية إلى الأمام.

وعلق الدكتور الهلالى الشربينى على إخلاء فصول لتسكين طلاب فى مرحلة رياض الأطفال فى محافظة القاهرة، قائلاً: كلها مسكنات والحل إنشاء مدارس جديدة لتوفير كل الشرائح التعليمية المطلوبة لفئات المجتمع بالتعاون مع القطاع الاستثمارى، مؤكدًا أن ذلك لا يعنى تنازل الحكومة عن دورها بل تم مضاعفة موازنة بناء المدارس من العام المقبل، قائلاً: بنهاية 2018 لا يوجد طالب سينتظر على القائمة، موضحًا أن هناك بعض الاماكن محرومة منها عزبة خير الله وتم توفير أراضٍ بمنطقة البساتين أقرب مكان لبناء مدارس. وأوضح وزير التربية والتعليم، أن برنامج الوزارة يركز على الانشطة المدرسية.

الحكومة تناقش تقريرا لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام خلال 24 شهرا


قدم أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، عرضاً شاملاً عن تطوير الأداء وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، حيث تضمن الموقف الحالى أداء شركات القطاع، وأهم المشكلات التى تواجهه، والأهداف العامة للتطوير، وخطة الإصلاحات الهيكلية، والبرنامج الزمنى للتنفيذ.

وحول الموقف الحالى لأداء قطاع الأعمال العام، أشار الوزير إلى أن الوزارة يتبعها 8 شركات قابضة تضم 125 شركة تابعة، وعن أهم المشكلات التى تواجه هذا القطاع، أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن محفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام تعانى من العديد من المشاكل منها تدنى العائد الاقتصادى على هذه الاستثمارات، وخلل فى تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة.

وحدد الوزير خلال الاجتماع الأهداف العامة للتطوير التى شملت العمل على إعادة هيكلة محفظة استثمارات الشركات القابضة بما يساعد على تعظيم العائد الاقتصادى لمحفظة استثمارات الدولة فى شركات قطاع الأعمال العام، مع مراعاة البعد الاجتماعى ومصلحة العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى تعظيم دور شركات قطاع الأعمال العام كقاطرة للاستثمار فى المجالات المختلفة وإدارة داعمة للنمو الاقتصادى، وعدم تحمل الموازنة العامة للدولة لأى أعباء إضافية نتيجة لإعادة الهيكلة، فضلاً عن العمل على زيادة مستوى الافصاح المالى وغير المالى لشركات قطاع الأعمال العام وتدعيم نظم الحوكمة بما يؤدى إلى تقليل تعارض المصالح، وإتاحة المعلومات بصورة دورية مما يساعد على سرعة اتخاذ القرارات، واستخدام الاطر القانونية المتاحة فى التشريعات القائمة دون الحاجة الى اجراء تعديلات تشريعية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن خطة التطوير تم وضع برنامج زمنى لتنفيذها يستغرق 24 شهراً من أبريل الجارى، محدداً الجهات المسؤولة عن تنفيذ كل بند بها.


الأكثر قراءة



print