كتب إيهاب المهندس
وصلت منذ قليل، اللجنة المشكّلة من قبل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لفحص أوراق إهدار المال العام بالداخلية، والمتهم فيها حبيب العادلى، و12 موظفا بالوزارة، والتى تضم 11 عضوًا، وهم نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدم الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية لمعهد أمناء الشرطة، لحلف اليمين أمام هيئة المحكمة.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى، وممدوح عبد الرشيد. وكان قد قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.
