كتب إيهاب المهندس و أمانى الأخرس
أدت اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وخبراء وزارة العدل، حلف اليمين القانونية، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، لفحص أوراق قضية محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء، على المال العام بالداخلية.
وتضم اللجنة 11 عضوًا، وهم نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، إلى جانب 3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل على أن يكونوا من أقدام الأعضاء بالمكتب، وندب عضو من هيئة الرقابة الإدارية وعضو من المالية وندب أقدم عضو من المحاسبين بوزارة الداخلية، ومن المقرر أن تفحص اللجنة كشوف الصرف الخاصة بالوزارة من سنة 2000 وحتى يوليو من عام 2011. وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وفى بداية الجلسة قدم ممثل النيابة كشفا بأسماء أعضاء اللجنة المشكلة من قبل المحكمة لفحص أوراق القضية، وهم نرمين عبد العظيم رئيسا للجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وجمال سعد محاسب من وزارة الداخلية، وشريف يحيى عضو الرقابة الإدارية والذى تعذر حضوره لوجوده فى مأمورية خارج البلاد، وثلاثة خبراء من وزارة العدل تعذر حضورهم جلسه اليوم. ووجه رئيس المحكمة حديثة لأعضاء اللجنة قائلا: "احلفوا بأن تؤدوا عملكم بنزاهة"، وعقب ذلك سيتم تسليم رئيس اللجنة الأحراز، وهى عبارة عن 12 حرزا، وتم إخلاء حجرة بالجهاز المركزى للجنة للقيام بعملها.
وكان قد قرر قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها، كما أحالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
