كتب محمد شرقاوى
قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن آخر قيمة للدولار الأمريكى أصبحت تساوى 11 جنيهًا ونصف داخل السوق المصرية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد عدم وجود أزمة دولارية فى مصر، ولكنها أزمة مضاربة، حيث تقوم السوق السوداء بالمضاربة بطريقة لم تشهدها مصر من قبل، فى ظل غياب الرقابة عنها.
وأضاف "شيحة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور، أنه لا يجوز أن يرتفع الدولار بقيمة 2 جنيه فى أقل من ثلاثة أيام، فى واقعة غير مسبوقة، مما يؤكد وجود تلاعب ومضاربة فى سعر الدولار ومافيا حكومية تتحكم فى سعر الدولار، مؤكدًا أن الأزمة الحالية "مفتعلة" بسبب غياب دور البنك المركزى فى الرقابة على شركات الصرافة والسوق السوداء، اللذين يخربان الاقتصاد القومى المصرى لصالح الغرب ومصالح شخصية، لاستمرار الفوضى الاقتصادية داخل مصر.