كتب مصطفى النجار
حذر محمد وهب الله عضو مجلس النواب، وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية، من زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مؤكدًا أن اقتراب الدولار من 12 جنيها فى ظل الإنفلات وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ينذر بأزمة حقيقية خاصة فى أسعار الدواء والسلع الغذائية التى تعتمد على استيراد منتجات تامة الصنع أو خامات التصنيع، واصفًا التنبوءات بوصول شعر صرف الدولار مقابل لـ15 جنيها بـ"الكارثة الكبرى".
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن نقص المعروض من الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى فى البنوك الرسمية ومكاتب الصرافة، سيؤدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وبالتالى ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة فى صناعة الأدوية ما يزيد أسعار المنتجات النهائية، وكذلك سيزيد من صناعة الأدوية نفسها.
وأضاف محمد وهب الله، أن عدم توافر الدولار والعملات الصعبة لتحويل أرباح الشركات الأجنبية لشركاتها الأم، كذلك عدم توافرهم لشراء مستلزمات شركات الدواء يؤثر على الطاقة الإنتاجية ويتسبب فى حدوث فجوة فى بعض الأدوية فى السوق وتوقف خطوط إنتاج بالكامل بل وشركات إذا ساءت الظروف لذلك على الدولة أن تسرع فى إعادة هكيلة الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لسد أى عجز فى حال تعثر الشركات الخاصة ومتعددة الجنسيات.
وينعكس ذلك على توافر المنتجات الدوائية فى الأسواق، مطالبًا بإعادة هيكلة قطاع الدواء بما يحافظ على التنافسية بين الشركات لكن مع مراعاة الظروف الحالية لذلك يجب الأخذ بقرار جرىء بمخاطبة بعض الشركات لوقف أصناف دوائية لها بدائل أخرى.
