كتب إيهاب محمد
تقدم هيثم الحريرى وعدد من أعضاء مجلس النواب، بطلب للنائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وعضو المجلس عن دائرة تلا والشهداء، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، باتخاذ اللازم نحو الاستعلام عن قيام وزارة ا لداخلية بالقبض على بعض الأشخاص قبل تظاهرات 25 إبريل، وأسباب القبض عليهم وسنده من القانون وأماكن احتجازهم.
وجاء نص الطلب كما يلى:
"السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان، تداولت وسائل الإعلام العديد من الأخبار عن قيام وزارة الداخلية بالقبض العشوائى على مجموعة كبيرة من المواطنين من مختلف محافظات مصر، بدون توجيه أى اتهامات لهم ودون مصوغ شرعى أو قانونى، لذلك نرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم نحو الاستعلام من الجهات المعنية عن المقبوض عليهم".
