كتب مصطفى النجار
قال الدكتور على المصيلحى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وعضو المجلس عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، إن اللجنة وضعت عددًا من المحاور للعمل عليها خلال الفترة المقبلة، من أجل تقديم حلول غير تقليدية لمشكلات الاقتصاد، بالتنسيق مع الحكومة، مؤكّدًا أن اللجنة ستراجع اتفاقيتين وقعهما رئيس الجمهورية، كما ستراجع عددًا من التقارير الرقابية على أداء البنوك والمؤسسات المالية.
وأضاف "المصيلحى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن اللجنة ستعمل على استصدار قانون الجمارك الموحد، وقانون القيمة المضافة، ومتابعة برنامج الحكومة خلال العام الجارى، وخاصة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى وأولويات الاستثمار وفق خطة الحكومة، كما ستبدأ اللجنة العمل على صياغة قانون جديد للاستثمار الموحد، بدلًا من القانون الحالى، الذى تم إدخال بعض التعديلات البسيطة عليه، وليس تعديلا جذريًّا كما كان مأمولًا، كما أن القانون الحالى لم تصدر له اللائحة التنفيذية من قبل وزير الاستثمار السابق، وكان لدى اللجنة 7 ملاحظات عليه، أبلغتها للوزير، ومع ذلك لم يتم العمل على تعديلها، ما أخرج القانون بصورة غير مرضية للنواب.
واستطرد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية فى تصريحاته، قائلاً: "بعد تشكيل اللجنة اليوم، سيتم استدعاء الحكومة بكامل وزرائها للبرلمان، لمناقشة خطة المشروعات التفصيلية، وعرضها على اللجان المتختصصة، وسنشارك فى وضع أولويات الحكومة، لتحقيق مزيد من الإصلاح والشفافية، ليتم النظر فيما هو متاح والنتائج المأمولة منه".
