قدم النائب أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بيانا عاجلا للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها إلى المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء، يطلب فيه البدء فوراً في مسائلة أصحاب الشأن لبيان صحة عدد من الوثائق الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، وسؤال ممثلي عدد من الجهات المذكورة في البيان، لإيضاح حقيقة ملكية مصر للجزيرتين من عدمه.
إلى الوزارات والأجهزة السيادية:
و إلى نص البيان العاجل :
إن الوطن يمر حالياً بظروف عصيبة متلاحقة ومتسارعة تتطلب من جميع أبناءه مزيد من التعاون والتكامل للوصول إلى الطموح المنشود لهذا الشعب الذي عانى كثيراً.
و نحن إذ لا نستطيع أن نتهم أحداً في وطنيته و حبه لذلك البلد الذي ينتمي جميعنا إلي أراضيه، فإننا نري أن القضية المثارة حاليا بشأن جزيرتي تيران وصنافير تتطلب منا نحن نواب الشعب أن نكون لسانه الذي ينطق به تحت قبة البرلمان و ألَّا نحوجه إلى الحيرة والريبة لعدم وجود إجابات واضحة دقيقة عن تساؤلاته و لا نتركه تحت وابل القصف المعلوماتي الإعلامي من جميع الجهات
و الذي يدفعه نحو الشعور بالسخط ثم نتساءل بعدها أين الدعم الشعبي الذي نحن في أشد الحاجة إليه في تلك المرحلة العصيبة و أسباب ذلك السخط الذي أصابه؟؟
لقد أنتشرت مؤخراً علي ألسنة الكثير من أبناء الشعب ومن خلال بعض الخبراء والمتخصصين والفنيين المعنيين بهذا الشأن وعلى صفحات وسائل التواصل الإجتماعي بعض الإستفسارات الشرعية التي استدلت ببعض الوثائق المؤرخة و المرقمة في سجلات أرشيف دار الوثائق القومية و التي تخص موضوع جزيرتي "صنافير" و "تيران" و هو الموضوع الذي أثار حفيظة فئة من الشعب لا يجب تجاهلها.
و بكوننا ممثلون لجميع فئات الشعب، فإننا نرجو من سيادتكم السعي نحو التحقيق في مصداقية تلك الأقاويل المنسوبة بشأن صحة تلك الوثائق و هو الذي لن يتعيَّن لنا سوي بسؤال السيد مدير دار الوثائق القومية عنها.
و إننا نؤكد بدورنا علي ضرورة إجابة الجهات المسؤولة عن تلك الأسئلة المشروعة في حالة ما ثبت صحة تلك الوثائق.
لذا فإننا نوجه إلي سيادتكم طلباً بضرورة البدء فوراً في مسائلة أصحاب الشأن فور بيان صحة الوثائق و ذلك علي النحو التالي:
إلى الوزارات والأجهزة السيادية:
1- لقد احتلت إسرائيل هذه الجزر مرتين في العام ١٩٥٦ وعام ١٩٦٧ ثم عادت بحمد الله إلى مصر بعد مفاوضات دولية و معارك قانونية وصراع عسكري وانسحاب بطيء من جهة دولة إسرائيل في المرتين. فهل حدث خلال تلك الإجراءات أي ادعاء بملكية سعودية لها ؟ و هل طالبت الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، بكونهما أطرافاً بمعاهدة السلام مع جمهورية مصر العربية، من المملكة العربية السعودية و قيادتها بأن يكون لها أي دوراً سيادياً في ذلك الشأن؟ و هل تم التنسيق مع المملكة العربية السعودية حول أياً من بنود المعاهدة في شأن التفاوض علي الأراضي المحتلة؟
2- هل جرت أي محاولة من الجانب السعودي لإيقاف الاتفاقية من وازع ملكيتها للجزر بعدما قاطعت جمهورية مصر العربية اعتراضاً على معاهدة كامب ديفيد ؟
إلى قيادات القوات المسلحة، خاصةً المسؤولين منهم عن تأريخ الحروب:
1- هل يوجد دليلاً واحداً علي أن العمليات العسكرية التي تمت بجزيرة تيران خلال الحروب العربية الإسرائيلية كانت موجهة بغرض حماية أرض تملكها دولة أخري ؟ و هل جاء التوجيه القيادي للجنود والضباط بالجيش المصري في أياً من الإشتباكات مع جيش العدو حاملاً هذا المعنى؟
2- حسبما زعمت بعض الوثائق الحالية، فقد طالبت المملكة العربية السعودية بملكيتها للجزر، فهل تم عرض الأمر حينها على قيادة القوات المسلحة ؟ و ماذا كانت ردود القيادة السياسية حسب الوثائق الرسمية ؟
3- هل أظهرت وثائق "الإدارة العامة للمساحة العسكرية" صحة زعم المملكة العربية السعودية، طبقاً لما يُثار مؤخراً، ملكيتها للجزيرتين؟
إلى اللجنة الفنية المسؤولة عن تلك المسألة، التي قيل أن عملها قد استغرق ٦ سنوات:
1- هل كانت المهمة التي كُلفت بها اللجنة متعلقة بترسيم حدود المناطق البحرية الخالصة أم بخصوص تنازع على ملكية الجزر؟
3- ماذا قدمت المملكة العربية السعودية لإثبات ملكية هذه الأرض طوال مدة الدراسة؟ هل قدمت خرائط تاريخية ونصوص معاهدات حدودية أو غيرها من الأدلة التي تعترف بها القوانين الدولية ؟ و إذا كان هذا قد حدث فلماذا لم تقوم أي جهة حكومية بنشرها؟ وإذا لم يحدث هذا، فكيف للمراسلات الهاتفية التي نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات ان تقوم بحسم أمراً بهذه الأهمية و الخطورة؟
إلى أساتذة القانون الدولي:
1- لقد جرى الصراع على مضيق تيران في المحافل الدولية في فترة الحروب العربية الإسرائيلية، موازيا للصراع المسلح على الأرض، فعلاما كان يستند الموقف المصري؟ و ما الذي قدمته مصر للجهات الدولية لتؤكد أن المرور في مضيق تيران هو مرور في ممر مائي داخلي؟ وماذا يعني مبدأ اثبات الملكية "بممارسة السيادة المتصلة" فيما يخص تيران وصنافير؟
2- أمَّا عن اتفاقية كامب ديفيد، فهل كانت موافقة مصر على تحويل المضيق إلى ممر دولي لضمان حرية الملاحة الاسرائيلية تعني أن الأرض على جانبي الممر لا تنتمي للحدود المصرية الخالصة؟ و لماذا تم ذكر مبدأ "المرور البري والآمن"؟
إلى متخصصي الخرائط من الجغرافيين، وأساتذة الكارتوجرافي، والمساحين المدنيين والعسكريين في هيئة المساحة، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (هيئة المساحة الجيولوجية)، وإدارة المساحة العسكرية، والدارسين للإثنوجرافيا في سيناء وقبائلها، وموثقي الأرشيفات المصورة:
1- هل توجد خرائط معتبرة قامت بإخراج تلك المساحة خارج حدود الأراضي المصرية طوال القرن الماضي ؟!
إلى المفاوضين في قضية طابا، و بعضهم لا يزال على قيد الحياة:
1- أين إيداع الخرائط الخاصة بالحدود المصرية شمال وغربي خليج العقبة، والتي تم استخدامها في مفاوضات التحكيم؟ وهل ورد إليكم وقت التفاوض خلال تلك الفترة أي ذكر بأن جزيرة "تيران" أرضاً غير مصرية أو أنها ملكاً لدولة أخري؟
إلى المسؤولين عن أرشيف الخارجية المصرية:
1- هل لدي الوزارة أرشيفاً سرياً يحتوي علي أي مراسلات تخص خلافاً قديماً حول ملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين؟ و هل حدثت أزمة حقيقية من قبل بشأن ذلك الموضوع في أي وقت سابق؟
2- بشأن الشكاوى التي تقدمت بها القيادة السياسية الإسرائيلية في مجلس الأمن أكثر من مرة بسبب قيام الجانب المصري بأعمال السيادة البحرية على شمال البحر الاحمر و مضيق تيران وقناة السويس، ماذا كانت ردود الجانب المصري عليها؟ هل كانت بالفعل تلك الردود عبارة عن ردود سياسية وقانونية مدعومة بوثائق و أدلة تؤكد حق الدولة المصرية في ممارسة السيادة على المضيق كله من منطلق ملكية الأرض والجزر أم أنها قد حَوَت غير ذلك ؟
و من هذا المنطلق، نشير إلي أن تلك الأسئلة المشروعة قد اشتملت علي أرقاماً لبعض الوثائق من أرشيف دار الوثائق القومية و التي يؤكد أصحابها علي أن بها أدلة علي عدم صحة المزاعم بملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين. و تلك الوثائق هي :
- محفظة رقم 1455 (الفترة من 1926 ـ 1954)، خصوصا ملف رقم 115 / 1 / 5 وعنوانه "جزيرتي تيران وصنافير والاستعلام عما إذا كانتا تتبعان مصر منذ عام 1929".
- محفظة رقم 1328 (الفترة من 1949 ـ 1957) ، ملف رقم 139 / 142 / 41، وعنوانه "الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل في المياه الإقليمية السعودية".
- محفظة رقم 1108 (الفترة من 1940 ـ 1941)، ملف رقم 55 / 9 / 22، عنوانه "الحرب الأوروبية 1939 ـ تفتيش السفن المحايدة في المياه المصرية".
- محفظة رقم 1109 ( الفترة من 1939 ـ 1945)، ملف رقم 55/ 9 / 5 الجزء الثاني، وعنوانه "مرسوم بقانون رقم 99 الخاص بتفتيش السفن في المياه المصرية".
- محفظة رقم 1305 (الفترة من 1956 ـ 1960) ملف رقم 55 / 10 / 19، وعنوانه "طلب الحكومة الإيطالية حماية السفن الإيطالية داخل المياه الإقليمية المصرية".
- محفظة رقم 1142 (الفترة من 1941 ـ 1946) ملف رقم 55 / 9 / 87، عنوانه "الملاحة في البحر الأحمر خلال الحرب".
- محفظة رقم 1206 (الفترة من 1925 ـ 1939) القنصلية المصرية بجدة ـ بشأن علاقة حكومة مصر بحركة ابن رفادة".
كذلك إستدل أصحاب الإستفسارات ببعض المصادر التي قد تفيد في بيان ملكية الدولة المصرية لهذه الجزر كالآتي :
- أرشيف المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، وأرشيف مركز الفرنسيسكان للدراسات الشرقية المسيحية، والأرشيف الفني للمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، وأرشيف الجمعية الجغرافية المصرية، وأرشيف الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وأرشيف الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، وأرشيف الحياة والمأثورات الشعبية بالإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية. وأرشيف مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.
- أرشيف الإدارة العامة للتوثيق الميكروفيلمي، وأرشيف مركز توثيق الإنتاج الإعلامي، بالهيئة العامة للاستعلامات، وأرشيف الأوعية النادرة والمجموعات الخاصة ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. وأرشيف معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية. وأرشيف المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية، وأرشيف الدفتر خانة بوزارة الأوقاف المصرية.
لذا فإنه بوازع دورنا الوطني في تمثيل هذا الشعب بجميع طوائفة و أطيافه، نرجو من سيادتكم سرعة التحقيق في صحة تلك الوثائق و سؤال السادة ممثلي الجهات المذكورة و مراجعة بيانات الوثائق المدرجة في أسرع وقت ممكن حتي يتسني للجميع الوصول إلي حقيقة ملكية جمهورية مصر العربية للجزيرتين من عدمه و حتي نستطيع، جميعاً، أن نثبت لهذا الشعب الأبيّ حقه في المعرفة و المشاركة في أخذ القرار داعين الله عز و جل أن يديم علينا نعمة الإستقرار و الأمن و السلام.
