كتب مصطفى النجار
قال محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن المتوافر من ألبان الأطفال المدعمة حاليًا بالأسواق حوالى 400 ألف علبة فقط، ويوجد أوامر لتوزيع علبة منها لكل أسرة، متوقعًا حدوث أزمة نقص للكميات خلال 50 يوما.
وأوضح رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن قرار رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإسناد الصفقة للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة المملوكة لقطاع الأعمال العام، تم إقراره اليوم ومن المقرر أن يستغرق حتى التنفيذ الفعلى 120 يومًا (3 أشهر) فى حال عدم تعثر أى شىء، حتى التفعيل من خلال تفعيل القرار وتحويله لشيك يستحق الدفع وإصدار الشيك وصرفه وإرسال الشركة المصرية للعينات بعد استيرادها من المنتجين الأجانب، ثم تحليل العينات داخل معامل وزارة الصحة، ثم إبلاغ الشركات المصدرة بالموافقة عبر الشركة المصرية، مضيفا أن وزارة الصحة حددت الكميات المطلوبة للاستيراد هذا العام بـ18 مليون علبة.
وحول تصريحات وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، بأن المتوافر من ألبان الأطفال كمخزون استراتيجى يبلغ 3 ملايين علبة، أكد محمود فؤاد، أن هذه المعلومة صحيحة، لكن لا يحق للوزير أو رئيس الوزراء التحكم فى هذا المخزون إلا بقرار رئيس الجمهورية، لأن هذه اشتراطات منظمة الصحة العالمية التى تقضى بعد التصرف هذا المخزون إلا فى حالات محددة من معاناة الدولة من الأوبئة أو الأزمات الكبرى.
وأرجع فؤاد، الأزمة الأخيرة، والتى من المقرر أن تصل ذروتها بعد 50 يومًا، إلى محاولة إدخال القطاع الخاص للصفقة رغم أن الشركة المصرية للأدوية لها خبرة منذ 25 سنة ولديها فروع تغطى 28 محافظة، متسائلًا:"لمصلحة من يتم تأجيل تنفيذ الصفقة حتى هذه اللحظة؟"، لافتا إلى أن الوزارة ألغت المناقصة، مع أن أقل عرض تقدمت به شركة كان للشركة الحكومية بمبلغ 29.5 جنيه للعلبة لتتحمل الدولة الفرق لتباع العلبة للمستهلكين فى النهاية بـ3 جنيهات فقط.
وكشف رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، عن إلغاء وزارة الصحة للدعم الجزئى للألبان المدعمة بدون العودة لمجلس النواب، ليتوقف بيع 60 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية للألبا المدعمة جزئيًا بـ18 جنيها للعلبة، وبالتالى إلغاء دعم كان يقوم بتوزيعه القطاع الخاص لتكون مراكز الأمومة والطفولة هى المسئول الوحيد عن الدعم، مشيرًا إلى أن صفقة الألبان للسنة الجارية لاستيراد 3 مليون علبة رغم زيادة المواليد العام الماضى أى يجب زيادة الكميات وليس تقليلها من خلال إلغاء الدعم الجزئى.
