كتب إبراهيم سالم
قال البرلمانى جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة لم تتسلم أية قوانين بشكل رسمى حتى الآن، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعمل على إقرار التعديلات على قانون الخدمة المدنية الذى أثار غضب الشارع المصرى فى الفترة الأخيرة، والتعديلات المقترحة تتضمن 9 مواد بمشروع القانون.
وأكد رئيس لجنة القوى العاملة فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من ضمن هذه المواد التسعة مادة "العلاوة"، حيث إن العلاوة بالقانون ثابتة، أما التعديل المقترح فيتضمن أن تكون العلاوة متحركة، وتضمنت المقترحات أيضا تعديل المادة الخاصة بتقييم الأداء بما يضمن الحيادية والموضوعية وعدم تسلط الرئيس على المرؤوس، وتعديل المادة 59 من القانون، بالإضافة إلى مادة "التعيينات"، والعمل على نشرها فى أكبر عدد ممكن من الجرائد المصرية والمواقع العامة وعدم اقتصارها على موقع محدد.
وأضاف "المراغى"، أن اللجنة ستعمل على إضافة مادة بمحو الجزاءات، بالإضافة إلى تعديل المادة 26 بحيث يتم إلزام الجهات الحكومية بالرد على تقارير الأداء مسببا، مستطردًا أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وسيتم التنسيق مع مكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن تحديد مواعيد بدء مناقشة قانون الخدمة المدنية.
