كتبت نور على
قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن رئيس المجلس أحال إلى اللجنة سبعة قوانين، من بينها مشروع تعديل قانون للكسب غير المشروع، وقد وسع دائرة الخاضعين لأحكامه، حيث إن القانون القائم يقصر الخاضعين للكسب غير المشروع على الموظف العام، لافتا إلى أن التعديل امتد ليشمل جميع فئات المجتمع وحالات غسل الأموال والإرهاب ورجال الأعمال مشيرا إلى أن هناك فئات من الشعب تضخمت ثرواتهم دون إبداء أسباب أو تبرير لهذا التضخم.
وأضاف "أبو شقة"، أن القانون الثانى الذى ستنظره اللجنة هو قانون تنظيم حالات إجراءات الطعن بالنقض، مشيرا إلى أن القانون الثالث الذى تسلمته اللجنة من رئيس المجلس هو تنظيم الرسوم القضائية.
