كتبت شروق عز الدين
يرصد موقع "برلمانى" آخر ما ورد من تقارير عن الأموال المهربة خارج البلاد منذ ثورة يناير 2011، ليصل حجم الأموال المهربة إلى 132 مليار دولار، يأتى قرار المحكمة بإعادة محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بقضية الكسب غير المشروع، والتى كانت أولى جلساتها اليوم، وانتهى قرارها إلى رفض طلب التصالح المقدم منه، وطلب جهاز الكسب غير المشروع من المحكمة الاستمرار فى نظر الدعوى.
وفيما يلى 5 أرقام تكشف عن حجم الأموال المهربة منذ عام 2011:
1. كشف المركز العربى للنزاهة والشفافية عام 2015، عن حجم الأموال المهربة خارج البلاد، والتى رصدها المركز بنحو 132 مليار دولار أى نحو 847.4 مليار جنيه مصرى، منذ يناير 2011.
2. كشف تقرير المركز العربى للنزاهة والشفافية أن نصيب مبارك وأسرته من إجمالى الأموال المهربة يقدر بنحو 70 مليار دولار وفقًا لما نشرته جريدة "الجارديان البريطانية".
3. قال جهاز الكسب غير المشروع ولجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، إنهما لا يمتلكان حصرا لأموال مبارك ونظامه بالاتحاد الأوروبى، سوى بـ1 ونصف مليار دولار.
4. حجم أموال مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك بسويسرا وصلت لنحو 700 مليون فرنك سويسرى.
5. تم تجميد أموال مبارك بسويسرا لمدة ثلاث سنوات تبدأ فى عام 2014 إلى عام 2017.
جدير بالذكر أن مصر لا تمتلك حتى الآن إحصائية دقيقة للأموال المهربة بالخارج، عن مبارك ورموزه، ولم تنجح أى لجنة شكلت منذ عام 2011، فى استرداد أى أموال، أو الوصول إلى حلول جذرية.
