كتب عبد اللطيف صبح تصوير كريم عبد الكريم
قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو البرلمان المعين، إنه يتمنى الانتهاء من إقرار الموازنة العامة للدولة قبل بداية العام المالى الجديد مضيفا: "نتعشم ذلك بالرغم من أن القانون يسمح بالعمل بالموازنة القديمة فى حالة عدم إقرار الجديدة، لكن لو رسمنا خارطة طريق محكمة بمواعيد محددة أتعشم أن ننتهى منها قبل 1 يوليو".
وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن العجز مرده الأساسى زيادة النفقات على الإيرادات، ففى بعض الأحيان يصعب خفض النفقات باعتبار أن ربعها أجور ومرتبات والآخر خدمة دين والثالث موجه للدعم والربع مصروفات أخرى، مضيفاً إلى حد ما يدنا مغلولة فى خفض النفقات ويجب اللجوء إلى زيادة الإيرادات، ولكنها مرهونة بزيادة معدلات التشغيل على مستوى الاقتصاد القومى، ولا بد من السعى نحو إيجاد موارد جديدة وحقيقية.
وأشار عيسى إلى أن اللجنة تقترح على الحكومة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة وخفض الدين العام وتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة، وأن لم تتمكن الحكومة من تنفيذ تلك التوصيات فى تلك الموازنة فلتراعها فى الموازنة القادمة، طموحاتنا وصلت لأبعد من ذلك بوضع أسلوب جديد لإعداد الموازنة نفسه، الموازنة تعد حاليا بأسلوب موازنة البنود ومرتبطة بخطة التنمية والكثير من دول العالم تحررت من هذا الأسلوب ولجأت إلى موازنة البرامج والأداء وكل برنامج له مجموعة أنشطة لكل نشاط مدخلات ومخرجات وبالتالى أستطيع قياس كفاءة كل نشاط وكل برنامج بمقاييس ومؤشرات واضحة بعضها مالى والآخر غير مالى، "احنا فى عرض مليم ونمر بظروف اقتصادية صعبة"، وننادى بتطبيق هذا الأسلوب منذ سنوات طويلة وحان الوقت لتطبيقه، ووزير المالية السابق قال من قبل إنه سيتم تطبيق هذا الأسلوب بشكل تجريبى فى 5 وزارات منها التعليم العالى وسنطلب تطبيقه من الوزير الحالى والمقارنة بين كفاءة النظام الحالى والنظام المقترح، وإن تمكنا من تحقيق هذا الأسلوب سنكون حققنا إنجازا كبيرا.