كتب تامر إسماعيل
أصدر جميل السعيد، محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالسجن فى قضية مقتل المطربة اللبنانة سوزان تميم، بيانًا يوضح فيه أحقية موكله رجل الأعمال فى أن يشمله قرار العفو الرئاسى، الذى أصدره رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى أعياد تحرير سيناء لعدد من المحكوم عليهم، والذين قضوا نصف المدة.
وقال السعيد فى بيانه، إن هشام طلعت مصطفى يستحق أن يشمله هذا العفو قانونًا، مشيرًا إلى أن المواد التى حوكم بها هشام هى ذات المواد التى أقرها العفو، وأنه قضى نصف المدة القانونية للحكم الصادر ضده.
وأوضح فى بيانه، أنه أرسل طلبًا لمصلحة السجون ونيابة وسط القاهرة، والتى أكدت أنه حوكم بمواد شملها العفو الرئاسى.
وقال السعيد فى بيانه: "أولا: موكلنا هشام طلعت مصطفى المحكوم عليه فى الجناية رقم 10/205 لسنة 2008 جنايات قصر النيل، قد قضى فى محبسه القانونى ما يعادل نصف مدة العقوبة المقضى بها، وبالتالى توافر فى حقه شروط العفو الرئاسى عن المسجونين الذين قضوا نصف العقوبة المحكوم بها على النحو الصادر به القرار الجمهورى بمناسبة عيد تحرير سيناء.
ثانيًا: وإذ تبين له أن القرار الجمهورى لم يشمله رغم توافر الشروط التى تطلبها ذلك القرار فقد بادر بمكاتبة قطاع مصلحة السجون ومخاطبة نيابة وسط القاهرة الكلية لبيان مواد الاتهام التى حوكم بمقتضاها فبادرت مصلحة السجون من جانبها إلى إنفاذ مطلبه وخاطبت نيابة وسط القاهرة الكلية، والتى أفادت بموجب خطاب رسمى منها إلى مصلحة السجون أن مواد الاتهام التى حوكم بمقتضاها موكلى هى المواد 40 و41 و230 من قانون العقوبات.
ثالثا: ونظرًا لكون مواد البيان آنفة الاتهام مما يشملها القرار الجمهورى بالعفو فإنه يحق لنا إصدار ذلك البيان التوضيح عملًا بحق موكلنا التوضيحى".
