خبير قانونى: الدستور يستحق الإشادة والداعين لتعديله لا يحترمون القانون

وصف محمود البدوى المحامى والخبير القانونى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، بعض الحملات التى انطلقت لتعديل بعض مواد الدستور عقب انتهاء الانتخابات وبدء البرلمان بأنها حملات لا تحترم دولة القانون.

وأضاف فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن هذه الحملات تعمل على نهج مجاملة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتهدد السلم الداخلى وتهدد نظام الدولة بالكامل.

وأشار البدوى إلى أن بعض هذه الحملات لو كان تم إطلاقها فى سنة 2013 لنالت الترحاب؛ لأنه فى هذا الوقت كانت مصر بلا قانون ولا احترام للسلطة الدستورية ولا السلطة التشريعية.

وأكد البدوى أن الدستور لو كان معيبا فهناك إرادة شعبية متفقة على عدم تعديله، لكن من حق البرلمان فقط اتخاذ قرار فى تعديل الدستور وهذا يتطلب اجراءات قانونية وفق ما حدده ونظمه الدستور نفسه.