كتب محمود حسين
قال الدكتور محمد عطية الفيومى، النائب البرلمانى وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى أعدته الحكومة يتوافق فى أجزاء كثيرة مع مشروع القانون الذى تقدم به هو للمجلس وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس المجلس إلى لجنة الإدارة المحلية، وكان أول مشروع قانون يحال للجنة، إلا أنه يختلف مع مشروع الحكومة فى النظام الانتخابى.
وأضاف "الفيومى" فى تصريح لـ"برلمانى" أنه يفضل إجراء انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى فقط، ويرفض إجرائها بالنظام المختلط الذى ينص عليه مشروع القانون المعد من الحكومة، لأنه سيتسبب فى إحداث مشكلة وارتباك لدى الناخب، قائلا: "عندما تجرى الانتخابات المحلية بنظام المختلط نصف للفردى ونصف للقائمة، فذلك معناه أن الناخب عند التصويت سيكون معه 6 إلى 8 تذاكر انتخابية بحسب طبيعة الموقع الجغرافى محافظة أو مدينة أو قرية، مما يتسبب فى الارتباك لدى الناخب، فإما أن تجرى الانتخابات بنظام القوائم فقط أو بنظام الفردى فقط، وأنا أميل إلى الفردى".
وأوضح "الفيومى" أن مشروع قانون الحكومة فيه نصوص جيدة ويؤيدها مثل تحقيق اللامركزية فى المحافظات، وأن يكون اختيار المحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب، وقال إن ما نص عليه من إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، هو نفس ما نص عليه مشروع القانون المقدم منه.
