كتب تامر إسماعيل
وقعت وزارة الداخلية فى خطأ صباح اليوم الثلاثاء، بإرسالها، بيان إحدى النشرات الصحفية التى تحتوى على تفاصيل ضبط قنابل ومواد متفجرة داخل إحدى الشقق بالمحلة الكبرى، لكن هذا البيان لم يكن بمفرده، بل تضمنت نفس الرسالة بيانًا آخر يتضمن خطة الوزارة للتعامل مع الأزمة التى تواجهها مع نقابة الصحفيين على خلفية اقتحام قواتها لمقر النيابة الأحد الماضى، لتنفيذ أمر ضبط وإحضار الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا.
وقالت الداخلية، فى مذكرتها: "فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من إدعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمر بدر ومحمود السقا، يجب التأكيد على العديد من النقاط".
ووصفت الداخلية النقاط بالتصعيد المتعمد من جانب نقابة الصحفيين، ونقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات ومن أبرزهم "خالد البلشى، جمال عبد الرحيم، محمد عبدالقدوس، حنان فكرى، وغيرهم".
وقالت إنهم يسعون لتحقيق "مكاسب انتخابية"، وأنه لن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب - على حد تعبير الوزارة فى بيانها.
وتابع بيان الداخلية: "يجب توقع شن حملة إعلامية شرسة على وزارة الداخلية من قبِل كافة وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية وما إلى ذلك من الاتهامات.
وتابعت الداخلية فى مذكرتها: "يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن، فالتراجع يعنى أنه هناك خطأ قد حدث وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسؤول ومن يجب محاسبته؟".
وأوضحت الوزارة، أن الخطاب الإعلامى للوزارة يتمثل خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة تُعد "جريمة" تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة للقانون- كما وصف للبيان.
تابع البيان: "استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوصى بالبلاد، والتعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجه نظر الوزارة فى الواقعة، على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجه للصحفيين، بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى".
واختتمت الوزارة بيانها: "يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة ـ وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى لأن تكون جهه فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها، وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة وهو ما يمكن النباء عليه لكسب تأييد الرأى العام ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام".
