أصدرت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصحفيين، 18 قرارًا للرد على انتهاكات الشرطة بحق الصحفيين، واقتحام قوات الداخلية للنقابة فى الآونة الأخيرة، وكانت القرارات كما يلى:
1. الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية
2. تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها
3. الإفراج عن جميع الصحفيين فى قضايا النشر
4. العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها
5. إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر
6. دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية لتثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة" والطعن رسميًا على القرار وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر
7. دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى، الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية
8. رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلًا منتخبًا للجمعية العمومية
9. منع نشر اسم وزير الداخلية.. والاكتفاء بنشر صورته نيجاتف فقط وصولًا لمنع نشر كل أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير
10. رفض تصريح الخارجية الأمريكية ورفض أى تدخل أجنبى رسمى فى شأن الصحافة المصرية
11. إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسؤولين عن حصار النقابة
12. تسويد الصفحات الأولى فى عدد الأحد المقبل، وتثبيت شارات سوداء
13. تجديد الثقة المطلقة فى مجلس النقابة وتقف خلفه صفًا واحدًا حتى انتهاء الأزمة
14. مؤتمر عام فى مقر النقابة يوم الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين
15. دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم
16. دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة
17. استمرار الاعتصام حتى يوم الثلاثاء المقبل
18. تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة
