كتبت سمر سلامة
قال النائب البرلمانى عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إنه لا يؤيد التصالح فى المخالفات التى تتعلق بالبناء على أراضى زراعية، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بوابة لمزيد من تجريف الأراضى مقابل تسديد الغرامات المطلوبة.
وأضاف "مخاليف" لـ"برلمانى"، لا يجب النظر إلى العائد المادى فقط، وإنما مستقبل الأراضى الزراعية التى تنحصر بفعل البناء عليها، مشيرا إلى أنه يرفض أيضا التصالح على أراضى الدولة، أو الذى يشكل عبئا على البنية التحتية والأساسية، وأؤيد إزالتها.
وتابع "لابد من تغريم هؤلاء بتكلفة البناء، وتكلفة الإزالة"، حتى تتوقف عملية الاعتداء على أراضى الدولة والأراضى الزراعية".
