كتبت إيمان على
حذر برلمانيون من تأثير الأزمة الحالية بين نقابة الصحفيين من جانب والحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية من جانب آخر، على مسار التشريعات الإعلامية المرتقب طرحها على البرلمان خلال الفترة المقبلة، وما تتضمنه من نصوص تتعلق بالموقف من حرية الرأى والتعبير والعقوبات فى قضايا النشر، لافتين إلى أن هناك حالة من الاحتقان لدى قطاع من أعضاء البرلمان تجاه الصحافة والصحفيين، ومتوقعين أن يشهد إقرار التشريعات الإعلامية مواجهات ساخنة تحت قبة البرلمان وأن يتجه عدد كبير من النواب إلى إقرار مزيد من التضييق حول حقوق الصحفيين.
وقال النائب أسامة شرشر، إن مجلس نقابة الصحفيين وافق من حيث المبدأ على مبادرة النواب الصحفيين التى طرحوها عليه أول أمس الأربعاء، ووقع عليها 7 نواب ونصت على تشكيل لجنة حكماء من المهنة وبين عدد من النواب، تتولى عقد لقاءات مع مجلس النقابة ووزارة الداخلية وكذلك مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الداخلية، مضيفًا لـ"برلمانى" أن هذه اللقاءات تستهدف الخروج بحل سياسى لمنع تصاعد الأزمة.
وأوضح شرشر أن مقترح تشكيل اللجنة يضم كلا من محمد فايق، وعبد العظيم مناف، ومكرم محمد أحمد، ومحمد الخولى وأمينة شفيق، فيما رأى أن التشريعات الإعلامية ستأخذ منحنى سلبيا، مفسرا ذلك بأن "نواب البرلمان أصبح لديهم توجه بأن الصحفيين على رأسهم ريشة وأنهم فوق القانون"، مضيفًا: "قد يؤثر ذلك على قانون الإعلام الموحد، ويجعل هناك مزيدًا من التضييق فى التشريعات وخاصة فيما يتعلق بحبس الصحفيين وقضايا النشر"، مؤكدًا أن أعضاء البرلمان من النواب الصحفيين سيبذلون قصارى جهدهم لكى تخرج التشريعات الإعلامية معبرة عن تطلعات وأراء وأفكار الجماعة الصحفية لأنها تشريعات مستقبلية ستستمر فترات طويلة، لافتا إلى أن 20 من هؤلاء النواب يعتزمون التقدم بطلب مناقشة فى الجلسة العامة الأحد المقبل حتى يكون للبرلمان دور فى حل فتيل الأزمة بين الداخلية ونقابة الصحفيين.
وبدوره رأى جلال عوارة، عضو مجلس النواب، أن الأزمة المشتعلة حاليا بين "الداخلية والصحفيين" ستنعكس على التشريعات المتعلقة بتنظيم شئون الإعلام، متوقعًا أن يكون هناك "انفعال" فى استقبال بعض النواب لمواد قانون الإعلام الموحد، ومؤكدًا فى الوقت نفسه أن البرلمان مع نقابة الصحفيين، وأن هناك قواعد ثابتة سيتم اتباعها، بحسب ما نص عليه الدستور بشأن حرية الرأى والتعبير مع تطبيق المهنية.
وأضاف أن النواب الصحفيين سيلعبون دورا فى إقناع أعضاء المجلس بالفصل بين الموقف تجاه الأزمة الحالية وبين الموقف تجاه قوانين الإعلام، مطالبًا نقابة الصحفيين بمراجعة المواقف وإعادة ترتيب الأوراق وإعلاء المصلحة العليا للوطن، فيما رأى عضو مجلس النواب محمد أبو حامد أن الأزمة الحالية مفتعلة وأن النائب العام حسم الأمر بتأكيده أن الإجراءات القانونية التى تمت صحيحة ولم يكن فيها تجاوز، متهما مجلس نقابة الصحفيين باللجوء إلى "تصعيد فى غير محله" ومحذرا من أن الصحفيين هم المتضررون من هذا الموقف، فى ظل أن هناك غضبا شعبيا تجاههم.
وتابع أبو حامد أن البرلمان سيعمل للمصلحة الوطنية وسيتم مراعاة تفعيل مبادئ الدستور والحفاظ على مصالح الصحفيين والإعلام، مستبعدا تأثير ذلك على عمل النواب تجاه التشريعات الإعلامية، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل بصفته لحل الأزمة حتى لا تتصاعد أكثر من ذلك، مشددا على ثقته فى أنه ستكون هناك معركة حقيقية تحت قبة البرلمان حول مواد النشر وحبس الصحفيين، مؤكدا تأييده أية مبادرة لإيجاد حل عادل للأزمة.
فى المقابل حذر الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق من استغلال من وصفهم بالقوى المعادية للديمقراطية داخل البرلمان للأزمة الحالية من أجل فرض مزيدا من الحصار لحقوق الصحفيين وتجاوز ما نص عليه الدستور بشأن حرية الصحافة، مضيفًا أنه من غير المستبعد أن يتم تشويه التشريعات الإعلامية، مطالبا نقابة الصحفيين بالعمل على إقناع الرأى العام بأن حرية التعبير مقصد لكل مواطن وإلا سيسود الظلام حوله وكسب الرأى العام لصف الصحافة والتأكيد على أن قضية الصحافة والإعلام ليست قضية فئوية وإنما هى حق للوطن بأكمله.
