كتب نورا فخرى
كشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، وجود اتجاه لتعديل النظام الانتخابى فى المسودة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية، الذى تعده الحكومة، للأخذ بنظام القائمة بدلًا من النظام المختلط، وذلك لتحقيق الوضع الأمثل فيما تطلبته مواد الدستور بشأن بعض الفئات التى استلزم الدستور تمثيلها بنسب محددة.
وقال العجاتى، فى تصريحات خاصة، إنه يميل لاعتماد نظام القائمة، وذلك بما يحقق النسب التى خصها الدستور فى مادته (180) بالذكر من تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 عامًا وربع العدد للمرأة على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.
وأضاف العجاتى، أن مشروع القانون فى شكله النهائى سيعرض بعد إدخال بعد التعديلات، خلال اجتماع يجمع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير العدل والتنمية المحلية، للاتفاق على جميع النقاط قبل عرضه على اجتماع مجلس الوزراء لإقراره تمهيدًا لإرساله لمجلس النواب.
وحول مشروع قانون بتنظيم الصحافة والإعلام، لفت العجاتى إلى أن مشروع القانون فى طور الصياغة النهائية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى مجلس النواب.
وفيما يتعلق بإرسال مجلس الوزراء اتفاقية تعيين الحدود البحرية، والتى ترتب عليها نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، إلى البرلمان، علق بقوله "الحكومة تعد حاليًا ملفًا يتضمن جميع المستندات والوثائق التى تدعم موقفها ليتم إرفاقه مع الاتفاقية".
ولفت العجاتى، إلى أنه سيستقبل غدًا الأحد، بمقر مكتبه وزير الدولة لشؤون البرلمان الفرنسى، والسفير الفرنسى لدى مصر، على أن يستقبلهم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فى نفس اليوم، وذلك لبحث توقيع بوتروتكول تعاون بين الحكومتين المصرية والفرنسية فى المسائل البرلمانية ذات الاهتمام المشترك.
