كتب محمود العمرى
قامت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بإرسال مقترح لقانون "نظام الإدارة المحلية" للبرلمان المصرى, وزارة الشئون القانونية والبرلمانية ومجلس الوزراء, والمسودة هى الأولى التى تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان", التابعة للمؤسسة التى تعمل كبيت تفكير مستقل على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل 2014.
والجدير بالذكر أن مسودة القانون تم تطوريرها بناء على اجتماع استضاف نخبة من نواب البرلمان, ممثلى الأحزاب السياسية, ممثلى منظمات المجتمع المدنى, الخبراء الدستوريين, مستشارى مجلس الدولة, الباحثين القانونيين والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية.
وناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية الذى قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل.
حيث تم تعديل مسودة القانون بناء على التوصيات التى خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة تصورا لنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية ، وممارسة سلطاتها الدستورية خاصة فى الجانب الرقابى، كما تضمنت المسودة مقترحا بإنشاء الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية لتكون بيت خبرة فى مجال دعم التحول إلى اللامركزية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية .
وتأتى مسودة القانون فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة", الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار عامين. والذى يسعى لتعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان فى مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدنى, النشطاء والإعلاميين بفعالية فى المتابعة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان, بالإضافة لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناء على نتائج الاستعراض الدورى الشامل 2014. وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.
