كتب نورا فخرى
قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن البرلمان باعتباره ممثلًا للشعب المصرى سيكون بمثابة المحكمة التى يكون لها القول الفصل فى شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية التى ترتب عليها نقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية بمجرد ورودها إليه، وعما إذا كان الحق لنا فيهما فلن نتركهم.
وأضاف الجمال، خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المنعقدة اليوم السبت، إن البرلمان سيصدر قراره انطلاقًا من مبدأ احترام حقوقنا وحقوق دول الجوار، قائلًا: "لن نفرط فى أى حق لنا، إلا إذا كان للسعودية الحق فلن نعتدى على حق احد".
وتابع رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أنه لابد من تشكيل لجنة مشتركة لنظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بمجرد ورودها إلى البرلمان، حيث أن هناك شق قانونى ستعنى به اللجنة التشريعية وعلى رأسها القامة القانونية بهاء أبو شقة، يتعلق بوضع المعاهدات وتفسير عما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بسيادة أم إرادة، ثم يأتى دور لجنة الدفاع والأمن القومى التى تدرس مسألة تعيين الحدود البحرية مع دول الجوار، وأخيرًا يأتى الجانب السياسى الخاص بوزارة الخارجية وما لديها من وثائق وخطابات تاريخية فى هذا الشأن لتحدد حقيقة الموقف.
وناشد الجمال، أن يصمت قليلًا فيما يتعلق بالحديث عم اتفاقية تعيين الحدود بينما لم يتم مناقشتها بعد، لأن الحديث حولها يخلق أزمات بين الدول ويعطى فرصة للمتربصين بالوطن لتضليل الرأى العام، لافتًا إلى أن مناشدته ليس المقصود منها حجرًا على حرية الرأى، قائلًا: "أعلم جيدًا أن الإعلام الوطنى على قدر من الوعى، ويعى أن الوطن مستهدف ".
