السبت، 23 نوفمبر 2024 06:26 ص

لجنة الشؤون العربية:750 ألف مصرى بليبيا.. وحقوق الإنسان تطلب تمليك الأراضى بشمال سيناء

لجنة الشؤون العربية:750 ألف مصرى بليبيا.. وحقوق الإنسان تطلب تمليك الأراضى بشمال سيناء اجتماع لجنة الشئون العربية
الإثنين، 09 مايو 2016 05:10 م
كتب برلمانى - تصوير كريم عبد العزيز
ناقشت اليوم لجان البرلمان بعض القضايا والقوانين المثارة على الساحة الداخلية المصرية، واجتمعت 17 لجنة فى مقر مجلس النواب، قبل الجلسة العامة لمجلس النواب.

وفيما يلى عرض لأهم مناقشات اللجان حتى الساعة الخامسة عصرا.

لجنة الشؤون العربية


قال مساعد وزير الخارجية لشؤون الدول الجوار، السفير أسامة المندوب، إن هناك حصرًا غير رسمى عن المصريين فى ليبيا، وأن عددهم تقريبًا يصل إلى 750 ألف، معظمهم على اتصال بالسفارة المصرية هناك.

وأضاف "المندوب" خلال اجتماع لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن سبب مقتل 16 مواطنًا مصريًا بليبيا، موخرًا هو خلاف بينهم وبين المهربين وقتلوا ثلاثة منهم، فانتقم منهم المهربون وقتلوهم، ولفت إلى أهمية التنسيق مع الحكومة الليبيبة فى وقف الهجرة غير الشرعية.

لجنة حقوق الإنسان


طالب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بإشكالية تملك الأراضى فى سيناء، ومساعدة الأهالى فى شمال سيناء قبل جنوبها، لتستقر أوضاعهم، قائلا: "محتاجين تشجيع الأهالى، للوفاء بدورهم الوطنى المكلفين بيه".

لجنة الصحة


وأكد مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة، أن اللجنة لم تعلن أنها ستلغى العلاج على نفقة الدولة دون توفير بديل.

وقال مرشد خلال اجتماع لجنة الصحة اليوم، إن العلاج على نفقة الدولة مستمر حتى تطبيق نظام تأمين صحى شامل، مشيرًا إلى أن وجود علاج على نفقة الدولة دليل مادى على فساد المنظومة الصحية ولا يتفق مع الدستور الذى ينص على أن العلاج حق لكل مواطن.

تابع مرشد: "نأمل أن تنتهى كلمة العلاج على نفقة الدولة من قاموس المصريين ويحل محلها نظام صحى شامل".

لجنة الدفاع والأمن القومى


قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، خلال كلمته فى الاجتماع المشترك بين لجان الإسكان والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى، إلى ضرورة وضع خطة لتقليل الاقتراض من الخارج من أجل تقليص الدين الخارجى، لافتًا إلى أن الموافقة على اتفاقية القرض الكويتى مرهون بحضور وزير الإسكان لمناقشته فى إمكانية توفير المبلغ المطلوب محليًا وتوفير الفائدة الناتجة عن الاقتراض، وإن لم يكن هناك بدائل لا مانع من الموافقة عليه.
فيما قام وفد من اللجنة بزيارة وزارة الداخلية لتقديم واجب العزاء.

لجنة الخطة والموازنة


قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الصناديق العربية تمنح قروضًا ولكن بفائدة عالية جدًا، مقارنة بالقروض العالمية، وهذا سيشكل عبئًا على مصر حال حصولها على القرض المبرم بينها وبين الصندوق العربى للإنماء، مما ستتحمله الأجيال القادمة، ويجب دراسة هذه الاتفاقية جيدًا قبل إبداء الرأى فيها.

لجنة القوى العاملة


ناقشت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها المنعقد الآن، المادة 23 من مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة والمادة التى توازيها بمشروعى بهاء أبو شقة ومحمد أنور السادات، واستبدلتها بمادة جديدة تعطى الموظف حق التسوية إذا حصل عل مؤهل أعلى أثناء الخدمة.

لجنة الشباب والرياضة


وطالب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، وزارة الصحة بضرورة منع دخول المنشطات إلى مصر، والتى يتم استيرداها باعتبارها مكملات غذائية، وذلك لخطورتها على مستقبل الرياضة فى مصر.

وأضاف "عامر" خلال اجتماع اللجنة اليوم بالبرلمان، أن هناك الكثير من الأندية الصحية تستخدم هذه المنشطات التى تعد قنبلة ذرية تهدد حياة المصريين، وستعمل اللجنة على تفعيل الدور الرقابى حول صالات الجيم والمراكز الصحية التى انتشر بها المنشطات، وسيتم مخاطبة وزارة الصحة لمنعها.

اللجنة الاقتصادية


واستفسر النائب هانى نجيب، عضو اللجنة الاقتصادية عن البند رقم 5 من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى تحدث عن الخسائر المرحلة لشركة إسكندرية للتبريد "تحت التصفية"، والتى بلغت نحو 15.7 مليون جنيه فى تاريخ بدء التصفية فى 13 أغسطس 2002 واستمرارها فى مزاولة عملها دون تفعيل قرار الجمعية العمومية غير العادية.

وتساءل نجيب، عن البند رقم 7 من التقرير، والذى أوضح أن جملة الأرصدة المدينة المستحقة لشركات القطاع لدى الغير بلغت نحو 455.1 مليون جنيه، منها 284.6 مليون لدى القطاع الخاص، قائلا "شامم ريحة فساد رهيبة فى القصة دى".

لجنة الإعلام والثقافة


قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إنه أجرى اتصالا مساء أمس، بوزارة الداخلية، وطالب منه خطاب بالخطوات القانونية التى اتخذت فى الأزمة مع نقابة الصحفيين، لافتًا إلى أنه عرض تفاصيل اتصالاته باجتماع اللجنة المنعقد اليوم الإثنين، مؤكدًا أنه لم يصل اللجنة حتى الآن، خطابًا من وزارة الداخلية.

وأضاف "هيكل" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه عرض كافة تفاصيل الاتصالات على اللجنة خلال الاجتماع، ودارت مناقشات كثيرة، وخلالها رأى البعض أن الداخلية ليست طرفًا، وأن بيان النائب العام أشار إلى أن الإجراءات قانونية وتمت بقرار من النائب العام، والبعض الآخر رأى أن الأفضل إجراء اتصالات بين الأطراف لتهيئة فرصة مناسبة للجلوس سويًا.


print