كتب جورج إيليا
يعيد برلمانى نشر تقرير الوفد البرلمانى الذى زار حلايب وشلاتين، ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر منذ نحو شهر، فى إطار تلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنواب بزيارة المناطق الحدودية.
ويتضمن التقرير خمسة محاو، الأول نظرة عامة على منطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد، والثانى برنامج اللجنة خلال الزيارة، والمحور الثالث إنجازات اللجنة بمنطقة حلايب وشلاتين وأبو رماد، أما الرابع فأهم المشكلات التى تعانى منها حلايب وشلاتين، وأخيرًا الخامس توصيات اللجنة بعد الزيارة.
وفى توصياتها رصدت اللجنة ثمانى نقاط، وهم الاهتمام بتوفير مياه الشرب، وإجراءات إصلاحات بخدمات التعليم، والصحة، والكهرباء، والإسكان، ومشكلات الأحوال المدنية، والاعتناء بالشباب وحماية الثروة السمكية.
وأوصى الوفد البرلمانى فى تقريره عن زيارته لحلايب وشلاتين، بضرورة العمل على توعية أهالى مدينة شلاتين بسلامة مياه الشرب التى تنتجها محطة تحلية مياه البحر، وإنها مطابقة للمواصفات وآمنة لصحة الإنسان، كما أوصى النواب فى تقريرهم بالعمل على زيادة أعداد المعلمين فى التخصصات التى بها عجز، وعمل مسابقة خاصة بتعيين المعلمين بحيث تكون الأولوية فيها لأبناء المنطقة، ثم المقيمين بها، ثم لأبناء محافظة البحر الأحمر.
وأكد التقرير على ضرورة زيادة أعداد الأطباء فى التخصصات التى بها عجز فى منطقة حلايب وشلاتين، وإنشاء قسم للعمليات الجراحية وتوفير الأدوية الضرورية للأهالى، وإقامة مكاتب صحة لقيد المواليد والوفيات.
وشدد التقرير على ضرورة حل مشكلة نزل الشباب فى شلاتين عن طريق تسوية الخلافات بين وزارة الشباب والشركة المنفذة، وإنشاء عدد كافى من مراكز الشباب لخدمة أبناء حلايب وشلاتين.
كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على توفير التيار الكهربائى لأبناء حلايب وشلاتين بصفة مستمرة طوال اليوم، وضرورة استكمال أبراج الضغط العالى واتخاذ التدابير اللازمة لتأمينها.
وناشدت اللجنة رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باستثناء أهالى حلايب وشلاتين من القرار رقم 2041 لسنة 2006 الخاص بتقنين وضع اليد على أراضى الدولة، بحيث يتم اعتبار أصحاب المساكن الخشبية من بين المخاطبين بأحكام هذا القرار، وأن يمتد تاريخ إنشاء العقار إلى عام 2014 بدلا من 2006.
وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن حلايب وشلاتين سيتم ضمها لمحافظة أسوان فى التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، وتابع قائلا خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن التقسيم الإدارى الطولى كان سيئا والتقسيم العرضى سيؤدى لربط كل محافظات الصعيد بالبحر الأحمر.
