كتب تامر إسماعيل
أقرت الدراسة التى أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب حول قضية جزيرتى تيران وصنافير، بأن القيادة السياسة اتخذت قرار توقيع الاتفاقية دون تهيئة الرأى العام.
وأوضحت الدراسة التى جاءت تحت عنوان "ورقة عمل استرشادية حول دور البرلمان فى قضية جزيرتى تيران وصنافير"، أن تلك الاتفاقية أثارت الكثير من الجدل فى الشارع المصرى وامتد الجدل للفقهاء الدستوريين لعدة اعتبارات، وتابعت الدراسة أن أهم تلك الاعتبارات هو أن القيادة السياسة اتخذت القرار دون تهيئة الرأى العام"، إضافة إلى أهمية موقع الجزيرتين، وتحكمهما بمضيق تيران.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد أعدت تلك الدراسة ضمن عدد من الملفات التى قدمتها للأعضاء لمساعدتهم فى مناقشة الاتفاقية تحت قبة البرلمان.
