كتب محمد الحكيم
صوت البرلمان الإيطالى، اليوم الأربعاء، موافقًا بالسماح للزواج المدنى بين المثليين جنسيًا، لتدخل هذه الدولة الأوروبية ضمن قائمة العشرين دولة، التى تسمح بزواج المثليين بها بعد سنوات من المناقشات الحادة.
القانون قاومه بشراسة السياسيون المحافظون، والكنيسة الكاثوليكية، التى قالت إن العلاقات الجنسية المثلية لا ينبغى أن تمنح شرعية قانونية مثلها مثل الزواج الطبيعى بين الرجل والمرأة، وفقًا لصحيفة التلغراف البريطانية.
وفى خطوة يعتبرها المحللون انتصارً لماتيو رينزى، رئيس الحكومة الإيطالى، صوت مجلس النواب بمعدل 369 مقابل 193 صوتا على الثقة فى الحكومة بخصوص هذه القضية، مما جعل مشروع الزواج المدنى بين المثليين باب للجدل التلقائى بين النقابات الإيطالية.
وواجه رينزى، رئيس الحكومة، معارضة شديدة جدًا ليس فقط من السياسيين اليمينيين الوسط لكن أيضًا من المتمردين داخل حزبه اليسارى الوسط، حتى إنه كان سيستقيل إذا ما فشل إلا أن أغلبية كبيرة له فى البرلمان ساندته بخصوص هذا القانون، ومن المنتظر أن يصدر مشروع القانون للنقاش.
وقانون الزواج المدنى للمثليين فى إيطاليا يعطى الحق فيما يتمتع به الأزواج العاديون من الحق فى ميراث بعضهما البعض، والحصول على معاش مع وفاة الزوج، إلى ما ذلك، لكن لن يسمح للأزواج المثليين تبنى الأطفال بيولوجيًا مع شركائهم.
وأصبح قانون زواج المثليين المدنى ساريًا فى كل من: هولندا، بلجيكا، اسبانيا، وكندا، والنرويج، والسويد، والبرتغال، وايسلندا، والأرجنتين، والدنمارك، والبرازيل، وفرنسا، وأوروجواي، ونيوزلندا، وإنجلترا/ ويلز، ولوكسمبيرج، واسكتلندا، وفنلندا( على أن يتم العمل به عام 2017)، وايرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية.
