الإسلامبولى: تفويض رئيس الوزراء للعجاتى فى اختصاص رئاسة مجلس النواب "مخالف للقانون"

فجر المحامى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض مفاجأة، حيث أكد أن التفويض الذى منحه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إلى المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية فى الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه، مخالف للقانون ولنص المادة ( 51 ) من قانون مجلس النواب، موضحا أن هذه المادة تتحدث عن حالة حل البرلمان فقط وأن هذه الحالة غير متوافرة الآن.
وتنص المادة ( 51 ) من قانون مجلس النواب على "فى أحوال حل مجلس النواب، يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه".
وأوضح الإسلامبولى أن النص هنا يتحدث عن التفويض فى حالة حل المجلس، وقال النص الاستثنائى يفسر على أضيق نطاق ولا يجوز التوسع فيه، وهذه المادة تطبق فقط فى حالة وجود مجلس تم حله فقط، أما الآن ليس لدينا مجلس.
واستشهد الإسلامبولى بالمادة 156 من الدستور والتى تتحدث عن صلاحية رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بقوانين فى غيبة البرلمان، قائلا: "إن المادة نصت على حالتين الأولى إذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد، والثانية إذا كان المجلس غير قائم، أى أن المقصود هو التحديد، ونص المادة ( 51 ) حددت هذا التفويض فى حال حل المجلس فقط.
وأكد الإسلامبولى أن تفويض رئيس الوزراء للعجاتى بالاختصاصات الإدارية لرئيس المجلس مخالف للقانون؛ لأن حالة الحل غير قائمة.
وأشار الإسلامبولى إلى أن الاختصاصات الإدارية هنا تعنى أن له السلطة الإدارية فقط والمتعلقة بالموظفين والقرارات الإدارية فقط ولا علاقة لها برئاسة البرلمان.
من جانبه قال مصدر قضائى لـ "برلمانى": إن ما قاله المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية بشأن تفويض رئيس الوزراء له لرئاسة البرلمان لحين انتخاب رئيس للبرلمان، هو كلام غير صحيح وغير دقيق من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن التفويض المنصوص عليه فى المادة ( 51 ) من قانون مجلس النواب يخص المهام الإدارية فقط وهى المرتبطة بترقية الموظفين أو مجازاتهم أو تعيين موظفين وغيرها من مثل هذه الأمور، لكن لا يعنى الأمر مطلقا أن هذا التفويض يجعله رئيسا للبرلمان ولو بشكل مؤقت.
وكان المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية قد أعلن خلال حواره مع الإعلامى مصطفى شردى ببرنامج "90 دقيقة"، أنه مُفَوَّض بقرار من قِبَل رئيس مجلس الوزراء فى سلطاته، لرئاسة مجلس النواب لحين اختيار رئيسًا جديدا للمجلس، عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية الجارية.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قد أصدر قرارا فى 20 سبتمبر الماضى بتفويض وزير الشؤون القانونية المستشار مجدى العجاتى فى اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى المادة ٥١ من قانون مجلس النواب.
وتولى العجاتى الذى كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، منصب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب خلفا للمستشار إبراهيم الهنيدى.