كتب إبراهيم قاسم
كشف مصدر قضائى مسئول، أن المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، تلقى تقريرًا من اللجنة المتابعة لصفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، عن إبداء 10 مستشارين فى درجات وظيفية مختلفة آراء سياسية عن جزيرتى تيران وصنافير على، وأمر بالتحقيق فى ذلك، وعما إذا كانت هذه الواقعة تمثل مخالفة لقرار المجلس الأعلى للقضاء الذى يحظر على القضاة الانشغال بالسياسة من عدمه.
وأوضح المصدر فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن وزير العدل قرر إحالة 4 مستشارين إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، بينما تم إرسال طلب للمجلس الأعلى للقضاء لندب قاضى تحقيقات مع الـ6 الآخرين لأن درجاتهم الوظيفية أقل من درجة مستشار.
وتابع المصدر: "إدارة التفتيش القضائى انتهت بالفعل من التحقيق مع القضاة، إلا أنه لم يصدر قرار بشأنهم، بينما رأى المجلس الأعلى للقضاة بعد اطلاعه على مذكرة وزير العدل أن ما قام به القضاة الـ6 يمثل جرما، وقرر رفع الحصانة عنهم، وإحالتهم إلى النيابة لتحقيق معهم بتهمة الانشغال بالسياسة".
المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام، قال إن مجلس القضاء الأعلى أصدر قرارا بمنع القضاة بالانشغال بالسياسة لأن إبداء الرأى السياسى يهدد مكانة القضاء وكيانه، وذلك خشية من أن تعرض عليه قضية سبق أبدى رأيه فيها.
