كتب إبراهيم سالم
قال السيد حجازى، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، وعضو لجنة الطاقة والبيئة، إن خطة وزارة الكهرباء فى رفع الدعم عن أسعار الكهرباء وتحريرها ستنتهى بعد خمس أعوام من تاريخ القرار فى عام "2014"، والتى ستنتهى بوجود زيادة "5%" على شرائح محدودى الدخل، مشيرا إلى أنه تعجب من إضافة الوزارة لما يسمونه بخدمة العملاء على الفاتورة، والتى أطلقها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، حيث أن هذا مخالف لكل الاعراف والقوانين الدولية.
وأكد "نائب الدقهلية" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب فى العام الماضى بعدم المساس بالشرائح الثلاث الأولى فى الكهرباء والتى تخص المواطن البسيط ومحدودى الدخل، حيث إن هذا لم يتم، حيث قامت الوزارة بفرض زيادة على الشرائح، مطالبا الرئيس السيسى بالتدخل مرة أخرى لحماية محدودى الدخل كما فعل العام الماضى.
وأضاف "حجازى"، أنه على قطاع الكهرباء أن يدرس جيدا زيادة أسعار شرائح الكهرباء وتوازن الاسعار وخصوصا بعد استهلاط الشرائح الأولى والتى تصل إلى "350" كيلو وات، مشيرا إلى أنه لابد من وجود شركات تنافس القطاع العام فى تلك الامور، معلقا "لوكانوا عاوزيين يحرروا الأسعار لابد وأن يسمحوا بدخول شركات للمنافسة".
واستطرد "حجازى"، أنه سيتم استدعاء وزير الكهرباء الاثنين من الأسبوع المقبل، لمناقشة خطة الوزارة وأنه سيتم التطرق لأسعار الكهرباء وعرض توصيات عليه خلال اللقاء.
