كتبت هدى أبو بكر
قرر المستشار عبد الشافعى عثمان، قاضى التحقيق، المنتدب من وزير العدل، فى قضية مشروع مكافحة جريمة التعذيب، استدعاء كل من المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، والمحامى نجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، للحضور فى جلسة تحقيق غدًا الثلاثاء فى الثالثة عصرًا.
وعلم "برلمانى"، أن قاضى التحقيق أجرى اتصالًا هاتفيًا بالقاضيين، وطلب حضورهما غدًا، إلا أن القاضيين، طلبًا فرصة للاطلاع على أوراق القضية قبل البدء فى أى تحقيقات، وهو ما استجاب له قاضى التحقيق، حيث متوقع أن تكون جلسة الغد للاطلاع على أوراق القضية.
كما تم استدعاء المحامى نجاد البرعى، لذات الجلسة غدًا، بالرغم من أن البرعى كان قد مثل أمام قاضى التحقيق 5 مرات قبل ذلك، كان آخرها فى جلسة 7 مارس الماضى، حيث تم توجيه عدد من التهم إليه، منها إشاعة أخبار كاذبة، وتكدير السلم والأمن العام، وإنشاء جماعة غير مشروعة، وهى المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية - شركة مدنية للمحاماة تعمل منذ 70 عامًا.
جدير بالذكر أن وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر كان قد قرر ندب قاضى تحقيق للتحقيق مع رؤوف وعبد الجبار والبرعى بسبب مشروع قانون كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب، تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر، وقد شارك المستشاران هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار فى مراجعة المشروع، وإعادة صياغته وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشتراك فى عمل سياسى، وقرر ندب قاضى تحقيق للتحقيق فى الواقعة.
وقد سبق اتهام نجاد البرعى بإدارة منظمة غير شرعية "المجموعة المتحدة ..محامون ومستشارون قانونيون".
