قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن البرلمان لديه مسؤولية وحزمة من التشريعات يجب تنفيذها ومتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بقوانين مكافحة التعذيب وتعديل قانون التظاهر.
وطالب أبو سعدة، خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اللجنة بتبنى عدد من التعديلات بقانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بإعطاء الحق لمجلس حقوق الإنسان بزيارة السجون مباشرة دون الحصول على إذن مباشر، لتمكينه من الرقابة على الانتهاكات الموجودة فى أقسام الشرطة".
وأوصى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، البرلمان بأن يكون ترشيحات تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان بمن أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى ونوادى مثل القضاة وغيرها.
وتابع أبو سعدة، فى كلمة له بلجنة حقوق الإنسان: "قانون التظاهر بالتحديد من الصعب إقناع العالم بأن هناك شباب تظاهروا بدون عنف، وتم إصدار أحكام مشددة جدًا ضدهم، وهو ما يستدعى إجراء تعديل فى هذا الأمر".
وانتقد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أوضاع السجون قائلًا: "هناك ازدحام شديد فى السجون، لذلك فنحن فى حاجة لتقليل العقوبات السالبة للحرية، بسبب الأعضاء الضخمة بالسجون"، منتقدًا عقوبة الحبس الاحتياطى قائلًا: "هذا الأمر تحول إلى عقوبة ولذلك فأرجو من البرلمان التدخل فى هذا الأمر لضمان تطبيق سيادة القانون".
وقال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التحدى الموجود حاليًا هو التوازن بين تحدى الإرهاب ومواجهته وبين الحفاظ على حقوق الإنسان، إلا أنه من الواضح أن الأمور ليست واضحة فى هذا الأمر.
وأضاف عوض، خلال كلمة له بلجنة حقوق الإنسان، أن الأمر الآخر الذى يجب مواجهته هو تعدد حالات الوفيات فى أقسام الشرطة، لدرجة أن المشرفين على هذه الأقسام لجأت إلى استخدام التكييفات، وبالتالى يجب حل هذه المسألة خاصة أن الأماكن غير مؤهلة، وأصبحت شكل من أشكال التعذيب، منتقدًا ما سماه بـ"الإفراط فى أحكام الإعدام فى مصر.
وتابع عوض: "منظمات المجتمع المدنى تواجه مشكلة كبيرة الآن، حيث يتم إحياء قضية عمرها 5 سنوات (فى إشارة إلى قضية التمويل الأجنبى)، ويحاكم فيها من بالداخل فى شكل من أشكال التميز الصارخ".
فيما طالب الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة الاهتمام بالإفراج الصحى فى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، خصوصًا أن المجلس القومى ليس له أى دور فى هذا الأمر، لذلك يجب أن تضم لجنة الإفراج الصحى عضو تابع للجنة الإفراج الصحى ذا خلفية طبيبة، خصوصًا أن أثناء الزيارات التى تم تنظيمها للسجون وجدنا أن هناك حالات مصابة بالفشل الكلوى وبالتالى يجب الإفراج عنهم "هو فى سجن لوحده".
وتابع سلام، فى كلمة له بلجنة حقوق الإنسان:" يجب أن يرفع تقارير الزيارات التى يعدها المجلس القومى لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع للسجون، إلى مجلس النواب أو النائب العام وليس رئيس مصلحة السجون، هشتكيه لنفسه".
وطالب سلام، بتسهيل نقل المساجين إلى المستشفيات بحيث يكون القرار فى يد طبيب السجن وليس القيادات الأمنية المشرفة عليه.
فيما قال جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن البرلمان لديه دورين وهو "الرقابى" و"التشريعى"، وهو ما يجب تفعيله الآن، خصوصًا فى ظل عاصفة الإجرام والإرهاب، لم يسبق لها مثيل فى تاريخ مصر حتى فى مرحلة التسعينات.
وأضاف:" فى العالم كله العنف يتسبب فى التوغل على الحريات، ولكن المجتمعات الرشيدة المجتمعات الرشدية توازن بين المتطلبات الاستثنائية لمواجهة العنف وضمان حرية والحقوق للمواطن، خصوصًا فى ظل التغول غير العادى لتلك الحقوق والواجبات.
وتابع: "مين هيفكر يجى مصر خصوصًا فى مجال السياحة، فى ظل الوقائع المرعبة الموجودة الآن، فالبرلمان له دور خطير ومهم فى المجالى التشريعى والرقابى، خصوصًا فيما يتعلق بسلطة استدعاء الوزراء لمحاصرة الأخطاء، فالأمر ليس دفاعًا عن حقوق الإنسان".
واختتم فهمى حديثه قائلًا: "حدث تراجع ملحوظ فى التوغل على الحريات والعنف، مقارنة بما كان موجود بعد شهور من ثورة 30 يونيو".
