طارق الخولى: وفد ألمانى اجتمع مع لجنة العلاقات الخارجية وطالب بدعم المجتمع المدنى

عقدت لجنة العلاقات الخارجية اجتماعًا برئاسة السفير محمد العرابى، رئيس اللجنة، فى الرابعة من عصر أمس الإثنين، مع عضو البرلمان الألمانى الاتحادى "البوندستاج" المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكى الديمقراطى، الشريك فى الائتلاف الحاكم السيد "نيلس انين"، بحضور "يوليوس جيورج لوى" السفير الألمانى بالقاهرة، وبحضور اللواء سعد الجمال رئيس لجنة الشؤون العربية وبعض من أعضائها، وبحضور وكيلى لجنة العلاقات الخارجية النائبة داليا يوسف والنائب طارق رضوان وطارق الخولى أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية.

استعرض الجانبان العلاقات التى تربط كلًا من البلدين ووجهات النظر فى القضايا المطروحة على الساحة فى الوقت الراهن، فيما أثنى رئيس لجنة الشؤون العربية على اهتمام الجانب الألمانى بالقضايا العربية، وأوضح أن مصر تطلع للشريك الألمانى كقوة مؤثرة سياسيًا واقتصاديًا فى لعب دور محورى للوصول إلى حلول سلمية للقضايا العربية ومكافحة الإرهاب.

من جانبه أكد الجانب الألمانى على أهمية الدور المصرى فى المنطقة، وعن دور مصر فى استعادة الأمن فى ليبيا، أبدى الجانب الألمانى استعداد بلاده لتقديم الدعم التكنولوجى بالمعدات والتدريب، فى تأمين الحدود المصرية الليبية المشتركة والتى تبلغ 1200 كيلو متر.
أوضح محمد العرابى خلال اللقاء أن الوضع فى ليبيا بمثابة مسألة أمن قومى لمصر، ومصر لن تقبل بحكومة ليبية تؤثر سلبًا على أمن واستقرار مصر، مؤكدًا احترام مصر لإرادة الشعب الليبى وتقديم مساندتها السلطة الشرعية المتمثلة فى حكومة الوفاق الوطنى.

تطرق اللقاء إلى موضوع الإرهاب وكيفية مكافحته والحد من تصدير الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، ورفع الحظر المفروض على تسليح الجيش الليبى، وفى نهاية الاجتماع تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثقافى مما يؤثر بالإيجاب على تعزيز العلاقات بين البلدين.

صرح طارق الخولى أمين سر لجنة العاقات الخارجية بأن الجانب الألمانى خلال اجتماع أمس، أعرب عن أمنياته فى منح البرلمان المصرى الدعم لاستمرار أنشطة مراكز الفكر والدراسات فى إشارة لمؤسسة "فريدريش ناومان" الألمانية وتطرق إلى الإشارة لأهمية هذه المؤسسات فى الدعم الفكرى لصناع القرار فى ألمانيا، وعن تطلعه لعودة أنشطة المؤسسة فى أقرب وقت، ليرد الجانب المصرى بأن هناك تشريع جديد للجمعيات والمؤسسات، من المرتقب إصداره من جانب البرلمان خلال الفترة المقبلة، سيعالج كافة الضوابط المتعلقة بعمل هذه المنظمات على الأراضى المصرية.