كتب إبراهيم سالم
قال النائب خالد يوسف، عضو مجلس النواب بدائرة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وعضو تكتل "25-30" بمجلس النواب، إنه تم اختتام الحلقة النقاشية الأولى للجنة حماية الدستور، بطرح مقترحات لقانون انتخابات المحليات والمجهودات المبذولة فيها لتلبية الاستحقاقات الدستورية، مشيرًا إلى أن القانون المقدم من قبل الحكومة يجب أن يوضع لمصر كلها، لا أن يتم إعداده فى ظل تخوف مبهم من فزاعة أو فزاعات معينة، وأن القانون يجب أن يعطى الفرصة لكل المصريين للمشاركة فى صنع القرار على مستوى المجالس المحلية.
وأكد "يوسف" فى تصريح "برلمانى"، على ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية كما دعمها الدستور، والسعى إلى تطبيق اللامركزية الاقتصادية مع الاحتفاظ بالمركزية السياسية، بالإضافة إلى ضرورة التدرج فى تطبيق اللامركزية حتى لا تتعرض التجربة المصرية لصدمات مثل التى ثارت فى اندونيسيا، مع ضرورة دراسة أفكار من دول أخرى مثل الصين.
يذكر أنه المؤسسة المصرية لحماية الدستور قد عقدت أولى فاعلياتها بعد إشهارها رسمياً مساء الأحد الماضى، حيث قامت بإطلاق حلقة نقاشية حول قانون الإدارة المحلية، وذلك فى مقر منى البدائل للدراسات.
وشارك فى الندوة عدد من أعضاء المؤسسة وعلى رأسهم عمرو موسى الأمين الأسبق لجامعة الدول العربية، وخالد يوسف النائب البرلمانى، كما استضافت المؤسسة رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان النائب أحمد السجينى ووكيل اللجنة النائب اللواء أحمد سليمان، بالإضافة إلى أحمد سماحة المتحدث باسم جبهة محليات مصر.
