كتبت سمر سلامة
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية، وستبدأ اللجنة الأسبوع الجارى مناقشة المواد الخلافية وذات الجدل لحسمها، وأبرزها المادة الخاص بالعلاوة الدورية والترقيات والجزاءات وجداول الأجور.
تنظر اللجنة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة، بالإضافة لاقتراح بمشروع قانون للموظفين المدنيين بالدولة مقدم من نواب حزب الوفد بهاء أبو شقة، وأحمد السجينى، وآخرين، وكذلك اقتراح بمشروع قانون الخدمة المدنية مقدم من محمد أنور السادات، واقتراح بمشروع قانون مقدم من عبدالفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة، واقتراحين بمشروعى قانونين مقدمين من النائبين عبد المنعم العليمى وإبراهيم عبد العزيز القصاص - بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.