"المالية": التحول نحو قانون "القيمة المضافة" أخطر التحديات التى تواجه الموازنة العامة

أكد البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، الذى من المقرر أن يلقيه وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، وحصلت "برلمانى" على نسخة منه،على أهم المخاطر المالية فى مشروع الموازنة، لافتًا إلى أن مشروع الموازنة تضمن عدد من الإجراءات الرئيسية لتحقيق العجز المستهدف والسيطرة عليه وعدم السماح له بالتنامى، حيث بلغ قيمة الإجراءات الضريبية 46,3 مليار جنية (1.4% من الناتج المحلى) والإجراءات غير الضريبة 48 مليار جنيه (1.5% من الناتج المحلى) بإجمالى 94.3 مليار جنيه تقريبًا (2.9% من الناتج المحلى).

ذكر البيان المالى، أن التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة أكبر التحديات التى تواجه مشروع الموازنة العامة من حيث أهمية الإجراء، بالإضافة إلى قيمة الأثر المالى الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة، حيث يبلغ الأثر المالى المقدر فى مشروع الموازنة نحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى.

أشار البيان المالى، إلى خطورة عدم تطبيق قانون القيمة المضافة بنفس المعايير التى تم إعداده عليها، والتى سيؤدى حتمًا إلى زيادة العجز بنسبة هذه الإجراء.

شدد البيان المالى، على ضرورة التزام الهيئات ومؤسسات الدولة بتحويل الفوائض المدرجة بموازناتها للخزانة العامة للدولة كمورد رئيسى لتمويل التزامات الدولة، مشيرًا إلى أن تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى عن المعدلات المقدرة فى الموازنة لأسباب خارجية أو داخلية، تؤثر على الاستثمارات ومعدلات النشاط الاقتصادى.

لفت البيان المالى، إلى أن تكرار حدوث الأزمات المالية العالمية وعدم استقرار الأسواق بما يؤثر على قدرة الدول النامية ومن بينها مصر، فى الحصول على التمويل بتكلفة غير مرتفعة.

طالبت الحكومة مجلس النواب، بمساندتها على ضبط المالية العامة للاقتصاد المصرى من خلال إقرار الإصلاحات ومشروعات القوانين التى سيتم تقديمها للتنفيذ فى موازنة العام القادم، حيث أن عدم تطبيق إجراءات الإصلاح المالى أو التأخر فيها يؤدى إلى تحميل الموازنة العامة بقيمة هذه الإجراءات ما يؤدى إلى زيادة حجم الاستدانة لتمويل عملية الاتفاق على الخدمات العامة.