ننفرد بكشف اسم المنظمة المتهمة من رئيس البرلمان بتدريب النواب على هدم مؤسسات الدولة

تسبب حديث الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، خلال جلسة اليوم الأحد، عن أن هناك نوابا حضروا جلسات ودروات فى منظمات مشبوهة يتم تمويلها من الخارج لتدريب النواب على هدم مؤسسات الدولة، فى إحداث حالة من الجدل بين النواب والمتابعين والمهتمين بالمشهد.
وكان عبد العال، قد هدد النواب بأن من يتحدث عن السياسة النقدية للدولة فى الإعلام سيوقع عليه عقوبة ويحيله للجنة القيم للتحقيق معه، مما أثار غضب عدد من النواب وحعل عدد كبير منهم يطالب الدكتور على عبد العال بالكشف عن أسماء هؤلاء النواب وهذه المنظمات، إلا أنه قال خلال الجلسة أن الأمين العام للمجلس المسشار أحمد سعد سيكشف عنهم قريبا.
وكانت الجهة التى نظمت للنواب لقاءات ودروات متخصصة فى الشأن المالى والسياسات النقدية ودراسة الموازنة العامة للدولة هى منظمة "الاتحاد العام لنساء مصر" الذى عقد ندوتين فى هذا السياق، أولهما حضرها مايقرب من 20 نائبا ونائبة بتاريخ الإثنين 9 مايو الجارى، وتم خلالها تدريبهم على طريق تحليل الموازنة العامة للدولة ونقد وكشف أوجه التلاعب بها –على حسب ماذكره بيان المنظمة-.



كما عقدت نفس المنظمة فاعلية أخرى بعد أسبوع حضره 30 نائبا تضمنت مناقشة للسياسات الاقتصادية البديلة التى تحقق العدالة والمساواة، وقال بيان المنظمة أن الفاعلية تهدف دعم النواب فى تقديم مقترحات بسياسات وتوجهات اقتصادية بديلة أثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة خلال الشهر الجارى .



وقد حاضر فى الندوتين الدكتور عبد الخالق فاروق المفكر الاقتصادى والذى انتقد فى بيانات سابقة برنامج الحكومة واعتبره عشوائيا وغير مؤهلا للتنفيذ ويؤسس لمزيد من البيروقراطية والفساد.



وقد حضر تلك الندوتين عدد كبير من النواب من بينهم، ابتسام أبو رحاب، سولاف درويش، وغادة عجمي وسهير الحادي وهند الجبالى وغادة صقر وسحر صدقى ومنال ماهر وأميرة إبراهيم وماريان عازر، والنائب محمد عبد الرحيم الغول.







ومن جانبه علق عصام شعبان المتحدث باسم الاتحاد النوعى لنساء مصر أن الاتحاد سيصدر غدا بيانا يرد فيه على تصريحات الدكتور على عبد العال التى هاجم فيها النواب والمنظمات التى تدربهم على سبل مناقشة السياسة المالية الونقدية للدولة وكشف التلاعبات بالموازنة العامة، مؤكدا أن الاتحاد مارس دوره الطبيعى فى توعية النواب، وأن النواب يمارسون دورهم الطبيعى فى الرقابة والتشريع.

جدير بالذكر أن نفس المنظمة التى ترأسها الدكتور هدى بدران قد عقدت عدة لقاءات أخرى فى حضور آخرين، وناقشوا قانون المحليات وقانون الخدمة المدنية وملفات أخرى فى البرلمان.