كتب تامر إسماعيل
أجّلت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة قانون فرض الضريبة السنوية على السيارات مقابل الاستماع لمحطات وبرامج الإذاعة المصرية لمدة 3 شهور، وأوصت اتحاد الإذاعة والتليفزيون بوضع خطة كاملة لحل أزمات القطاع كافة.
ويتضمن مشروع القانون المُقَدَّم من الحكومة بتعديل القانون رقم 77 لسنة 68 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال "راديو" رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتحصل الرسوم إدارات المرور لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، مع إعفاء السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من الرسوم.
وقال مصطفى سالم عضو اللجنة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن اللجنة رفضت القانون وأوصت الإذاعة المصرية واتحاد الإذاعة والتليفزيون بتقديم خطة شاملة بعد 3 أشهر لتعظيم إيراد الاتحاد وسد العجز السنوى الكبير فى ميزاينية الإتحاد.
