كتب برلمانى
سيطر التحقيق الذى تجريه نيابة أمن الدولة العليا مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، حول تصريحاته بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015، حيث سيطرت على حديث الشارع المصرى والرأى العام لمتابعة الإجراءات القانونية التى ستتخذ ضده.
وكانت النيابة استمعت إلى أقوال المستشار هشام جنينة، الذى حضر إلى النيابة بمفرده، وعقب سماع أقواله غادر النيابة، بعدما حددت له جلسة للتحقيق معه فى حضور محاميه.
وكانت نيابة أمن الدولة، قد أصدرت بيانا بشأن تصريحات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأشارت فيه إلى أنه استمرارًا للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة "اليوم السابع" التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده صحة البيانات الواردة به، والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة، وتنطوى على بيانات غير صحيحة، وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.
