كتب برلمانى
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 12 دعوى حول قضية جزيرتى تيران وصنافير، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
فيما حددت الدائرة الأولى، بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 26 مايو لنظرها.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصا من بينهم النائبان البرلمانيان هيثم الحريرى، وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحى والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم.
فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها.
وأشارت الدعوى رقم 44783 لسنة 70 المقامة من محمد رفعت وعلى طه، المحاميين، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التى تثبت أن الجزيرتين مصريتان.
