كتب محمد صبحى
قال أسامة شرشر عضو مجلس النواب ردا على تقديم مذكرة ضده من النائب أسامة هيكل، للتحقيق معه وفقا لما كشفت عنه مصادر برلمانية أنه من تقدم بمذكرة أولا لخروج هيكل عن اللوائح والقوانين والدستور، وقيامه بتسجيل وقائع اللجنة على هاتفه الشخصى، ونسى أو تناسى أن المادة 193 من قانون العقوبات تجرم ذلك، لأنها تعتبر جريمة استراق للسمع واشتراط الحصول على إذن من النيابة العامة.
وأضاف "شرشر" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن اللجنة أوفدته للمشاركة فى التفاوض مع نقابة الصحفيين للاستماع إليها على إثر الأزمة الأخيرة بينها وبين وزارة الداخلية متابعا "هذا إفلاس سياسى وغباء برلمانى وأطالبه بقراءة اللائحة".