كتب برلمانى
تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار هيثم الصغير وسكرتارية ناصر عبد الرازق، معارضة الراقصة الأرمينية صافيناز على حكم حبسها 6 أشهر بتهمة الرقص بدون ترخيص.
كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، قد قضت بحبس صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.
كان المستشار شريف عبد المنعم، مدير نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف وليد السعيد رئيس النيابة، أحال الراقصة صافيناز للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح بتهمة الرقص بدون ترخيص، وحررت المصنفات الفنية محضرًا للراقصة، بسبب أدائها فقرة استعراضية بأحد الفنادق الشهيرة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة دون وجود ترخيص لها بالرقص، وإحالة المحضر للمستشار شريف عبد المنعم الذى أمر بإحالتها للمحاكمة.
كما تنظر الدائرة الأولى، بهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، 12 دعوى حول تيران وصنافير.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصًا من بينهم النائبين البرلمانيين هيثم الحريرى، وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحى والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم.
فيما أكدت الدعوى رقم 44164 لسنة 70 المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة الصادر بعد التحكيم الدولى بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وقد ضم كلا من جزيرتى تيران وصنافير لها.
وأشارت الدعوى رقم 44783 لسنة 70 المقامة من محمد رفعت وعلى طه، المحاميين، إلى أن هناك العديد من الوثائق التاريخية التى تثبت أن الجزيرتين مصريتين.
