كتب محمود حسين - تصوير حازم عبد الصمد
قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة الثلاثية التى شكلتها الحكومة لإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية انتهت من وضع الصيغة النهائية إلى مجلس الدولة، تمهيدا لعرضه على البرلمان، وهذا القانون مهم جدا، لأنه يحكم العلاقة بين السلطة التنفيذية فى المحافظات والشعب ويتعلق بانتخابات المجالس المحلية ويقر مبادئ جديدة لأول مرة توضع بقانون الإدارة المحلية.
وأضاف "بدر" خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد الآن: "بالنسبة للانتخابات فإن الدستور ألزمنا بعدة أمور لازم تتوفر فى المجالس المحلية ومن لم يتميز من فئات فى انتخابات البرلمان ميز تمييزا إيجابيا فى انتخابات المجالس المحلية، فمثلا نص الدستور على نسبة 25% للشباب ومثلها للمرأة والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، ونسبة الـ50% للعمال والفلاحين، فى المجالس المحلية، وانتهينا فى مشروع الحكومة إلى أن يكون النظام الانتخابى ثلثين للقائمة مغلقة، وثلث للفردى، ويكون هناك خليط من القوائم تعد سواء من الأحزاب أو المستقلين أو مختلط منهما والائتلافات، والفردى، والقانون يمر بمراحل قبل عرضه على البرلمان".
وتابع: "تقسيم الوحدات المحلية معروفا وحاولنا أن نراعى تمثيل جميع الوحدات المحلية فى المجالس، ولابد أن تكون كل الصلاحيات الرقابية للمجالس المحلية سواء على مستوى المحافظة أو المدينة أو القرية، وطبيعة هذا القانون كثير العلاقات الذى يحكم العمل على مستوى المحافظة والمدينة والقرية والحكومة المركزية فى العاصمة".
