كتب أحمد الجعفرى
استنكر البرلمانى سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تصريحات المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة لشؤون القانونية ومجلس النواب، حول عدم نية الحكومة تعديل قانون التظاهر، معتبرًا ذلك تدخلًا فى أعمال المجلس، ومحاولة فرض رؤيته على النواب، كونها ليست السابقة الأولى التى يتدخل فيها "العجاتى" ويحاول فرض رأيه – حسب وصفه.
وأضاف "غطاس" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: "وزارة الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب بدعة وليس لها قيمة، وغير موجودة فى أى نظام ديمقراطى مستقر فى العالم، وتستنزف موارد الدولة، موضحًا أنه كان من الممكن أن يتولى "العجاتى" منصب مساعد وزير العدل للشؤون الدستورية والبرلمانية، ويكون بمرتبة وزير.
وأكد "غطاس"، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان عرض على البرلمان بعض الملاحظات بشأن قانون التظاهر ومقترحاته، وهناك عدد من النواب أبدوا عدة ملاحظات على القانون وقدموا مقترحات لتعديل بعض مواد القانون.
وأشار "غطاس" إلىأنه تقدم ببيان لوزير الداخلية، حول آليات تطبيق قانون التظاهر، وذلك لتطبيقه على المعارضين فقط، مستشهدًا بما حدث فى 25 أبريل الماضى، حينما تم القبض على عدد من متظاهرى "جمعة الأرض"، الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ولم يتم التعامل مع المتظاهرين الذين خرجوا مؤيدين للاتفاقية ورافعين أعلام السعودية.
وذكر أن المظاهرات التى وقعت فى فرنسا، واستخدم فيها المتظاهرين العنف وحرقوا سيارات من ضمنها سيارات تابعة للشرطة الفرنسية لم يتم التعامل معهم بعنف ولم يبق أى منهما داخل السجن، وأفرجوا عن جميع الشباب الذين تم القبض عليهم حرصًا على مستقبلهم، لذا يعد بقاء هؤلاء الشباب فى السجون واختلاطهم مع العناصر الجنائية والإرهابية، يؤدى إلى التأثير بشكل سلبى عليهم، قد يؤدى إلى انتهاجهم العنف والتطرف.
